نشر مركز الأبحاث الأمريكي "كارنيجي" على موقعه تحيلال حول التحقيقات الجارية في موريتانيا بخصوص تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية وتداعياته السياسية.
التحليل حمل عنوان: "هل تحافظ موريتانيا على استقرارها السياسي؟" ووقّعته الباحثة بالمركز المغربية انتصار فقير. وجاء فيه أن موريتانيا تعرف حاليا تحقيقا قضائيا غير مسبوق بشأن الفساد وهو التحقيق الذي يطوّق مساعي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في العودة إلى السلطة بعد أن تركها مرغما بسبب تآكل شعبيته على مستوى الجيش والطبقة السياسية ولدى المواطنين العاديّين وهو ما وحّد هؤلاء خلف مسعى قضائي يمكن أن يضع الرئيس السابق خلف القضبان.
وتناول التحليل مسار التحقيق بدء من البرلمان وصولا إلى تسليمه للقضاء. كما تحدّث عن محاولات الرئيس السابق لاستخدام الأغلبية البرلمانية والحزب الحاكم ضد خلفه الذي اتهمه بأنه أدخل الإخوان المسلمين إلى دائرة الحكم.
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن ولد عبد العزيز فقد دعم القيادة العسكرية الرئيسية فلا يزال ولد الغزواني يتعامل مع ملفه بنوع من التوازن.، فمن ناحية إذا فشل الرئيس الحالي في وضع حد واضح لمناورات سلفه فقد يواصل الرئيس السابق جهوده لشق طريقه للعودة إلى السلطة، وربما باستخدام شبكات إرهابية قديمة وميليشيات أو فصائل داخل الجيش وغيرها. ومن ناحية أخرى إذا سُجن ولد عبد العزيز وجُرد من ثروته فقد يعترض أفراد قبيلته بدافع التضامن القبلي وربما يحشدون المتعاطفين لإثارة الاضطرابات.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
