صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.

 

وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، إن مشروع قانون المؤسسات والشركات العمومية، يهدف إلى وضع إطار قانوني مبتكر وفعال لتسيير المؤسسات والشركات العمومية.

 

 ويُخضِع المشروع المؤسسات العمومية لمعايير حديثة للحكامة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، كما يجعل مشروع القانون من التعاقد الإطار المرجعي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية ويعزز الشفافية والرقابة داخل هذه المؤسسات من أجل ضمان تقديم تقارير دورية عن أدائها.

 

وذكر الوزير من ضمن أهم المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون:

 

1) إنشاء تصنيف جديد يهدف إلى وضع قواعد تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة من المؤسسات؛

 

2) ينص مشروع القانون على التزامات واضحة وفعالة للإفصاح المالي، بهدف تعزيز حكامة القطاع شبه العمومي من جهة، ومواءمة القواعد المعمول بها مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) من جهة أخرى؛

 

3) إدخال أعضاء مستقلين ضمن جميع مجالس إدارة والمؤسسات والشركات العمومية؛