بغضّ النظر عن الجدل القائم حول نطاق الحصانة البرلمانية وحدودها، وما يثيره من تباين في التأويلات القانونية والسياسية، يظلّ النائب في جوهر موقعه ممثلاً للإرادة الشعبية ومؤتمناً على صون المصلحة العامة، إذ لا تُستمدّ شرعيته من النصوص وحدها، بل من ثقة المواطنين
>
































