كان اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي افتتح الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني في إيطاليا، واستمر يومين، مخصصًا إلى حد كبير لقضية غير مقررة. فقد نوقشت كيفية التعامل مع مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. لا يوجد موقف واحد في هذا الشأن. فتؤيد الولايات المتحدة تجاهل الأمر، في حين تتخذ ثلاث دول على الأقل من مجموعة السبع موقفًا معاكسًا.
مجرد مناقشة مثل هذه القضية يشكل ضربة قوية لسلطة المحكمة الجنائية الدولية. فعدم الامتثال لمذكرة الاعتقال من شأنه أن يثير الشكوك حول جميع أوامر الاعتقال المماثلة الصادرة عنها. وهي تنوي محاكمة فلاديمير بوتين أيضًا. في الوقت نفسه، كما أظهرت البيانات الصادرة عن الاجتماع في إيطاليا، فإن اعتقال نتنياهو يمكن أن يخلق مشاكل جدية للغاية للعديد من دول مجموعة السبع.
ويجدر أن يؤخذ في الاعتبار أن تفسير أشياء كثيرة في نظام روما الأساسي (الوثيقة التي تعمل المحكمة على أساسها في لاهاي) غامض بما يكفي. وهناك نقاط متناقضة. على سبيل المثال، يُذكر أن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب ألا يتعارض مع التزامات البلدان الدولية، ومبدأ الحصانة الدبلوماسية. وبناء على هذه الصيغة، رفضت منغوليا اعتقال بوتين عندما زارها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء الوحيد الذي يحق للمحكمة الجنائية الدولية تطبيقه على أي جهة لا تمتثل لقراراتها هو الدعوة إلى فرض عقوبات دولية ضد المخالف. والعقوبات الغربية ضد إيطاليا، على سبيل المثال، تبدو الآن شيئا من عالم الخيال (فكما تبين انتقدت السلطات الإيطالية علنًا قرار المحكمة الجنائية الدولية في الاتحاد الأوروبي).
