أجاز مجلس الوزراء في موريتانيا مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات؛ ويلغي الترخيص لتسهيل عملها من خلال اعتماد مبدا التصريح فقط.

وقال وزير الداخلية في تعليقه على القانون المذكور إن "الحركة الجمعوية في بلادنا تعيش وثبة قوية في ظل جو الانفتاح القائم، كما تشكل في الأصل دعامة أساسية في السياسات التنموية الوطنية، وهي محورية كذلك في ترقية وترسيخ الديمقراطية ودولة القانون.

إلا أن الإطار القانوني المنظم لها المتمثل في القانون رقم 60/098 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1960 لا يعكس حتى الآن رؤية السلطات العليا في البلد، ولا حتى تطلعات الجمعيات نفسها. وفضلا عن ذلك فإن المقاربة التشاركية المتضمنة في برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ترمي إلى الحضور الفعلي للمجتمع المدني في تعزيز دولة القانون، وهذه الأمور مجتمعة تتطلب وضع إطار قانوني ملائم، وهو ما يمثله مشروع القانون الجديد والذي يجسد بدوره توجها ينسجم مع آلياتنا الدستورية وفق تعبير الوزير.

وتتمثل العناصر الأساسية الجديدة المدرجة في مشروع القانون في وفق الوزير في :

إدخال نظام التصريح وإحلاله مكان نظام الترخيص المسبق

دعم الآليات المتعلقة بالرقابة

طرق الطعن في حالة الإفراط في السلطة

إدراج تشريع متكامل حول نظم إلغاء وتعليق وحل المنظمة

إدخال ترتيبات تسمح للجمعيات بالاستفادة من أموال ودعم فني من أية جهة عمومية أو خصوصية وطنية أو أجنبية وفق شروط محددة.

المنظمات الموقعة على اتفاقية إطار واتفاقية مقر مع الدولة

وتكلف قطاعات حكومية مختصة بإعداد نظام للمتابعة والرقابة والتقييم بهذا الخصوص.