أفادت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم يرجح أن يجيز تغييرات على مستوى الأمناء العامين بمختلف الوزارات.
وتقول المصادر ان التغييرات المنتظرة تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها المهندس محمد ولد بلال.
وبموجب التعديل المرتقب سيكون بعض الأمناء العامين على موعد مع الإقالة بحكم سعي الحكومة على ضمان توازنات وضخ دماء جديدة بمقدورها مواكبة خطة الإصلاح الجديدة.
القسم:
