عقدت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين جلسة علنية لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول السيد محمد ولد بلال يوم الجمعة الماضي.

وتميزت الجلسة التي جرت تحت رئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، بتقديم السادة النواب لملاحظاتهم وتساؤلاتهم التي انصبت في مجملها على تثمين مضامين بيان السياسة العامة للحكومة، والتأكيد على أن هذا البرنامج الطموح يعتبر تجسيدا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي نال ثقة الشعب الموريتاني .

وخلال رده على مختلف التساؤلات والملاحظات المقدمة شكر الوزير الاول السيد محمد ولد بلال السادة النواب على المداخلات والاقتراحات الثمينة التي قدموها وعلى اشادتهم بهذا البرنامج.

وذكر بالسياق الذي جاء فيه اعلان السياسة العامة للحكومة والذي جاء ليأخذ بعين الاعتبار برنامج فخامة رئيس الجمهورية ويضع له الآلية المناسبة للتنفيذ حتى يستفيد المواطن من ميزات هذا البرنامج ومما يتيحه من فرص لحل المشاكل الموجودة.

واضاف ان البرنامج المذكور يرتكز على اربعة محاور اساسية تهدف الى ايجاد دولة قوية، والاستفادة من تنوع المجتمع، وخلق اقتصاد انتاجي دائم قابل للتطور، وتثمين العنصر البشري.

وأشار الى ان هذه المحاور تنبني على مبادئ اساسية مثل الشفافية في كل شيئ وفي النفاذ الى كافة الخدمات من توظيف وقرارات وصفقات ، والعمل بروح الفريق اعتبارا لاهمية ذلك في انجاح أي مشروع، وتحمل المسؤولية من قبل الحكومة وشعورها بالمسائلة، وتنسيق العمل الحكومي من برامج وسياسات.

وأوضح الوزير الأول ان اعلان السياسة العامة للحكومة لم يخل من مراعاة للسياق العام الذي تمر به البلاد والذي يتميز بموسم خريف انعكس على الاعلان من جهة، وجائحة كورونا التي اثرت ولا زالت تؤثر على عمل الادارة والمقاولات وعلاقة البلد بالخارج، اضافة الى نتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي تتطلب من السلطة التنفيذية تعبئة الوسائل لتنفيذ مهمة السلطة القضائية وادخال الاصلاحات المقترحة.

واوضح في هذا السياق ان الحكومة تعاني تحديات كبيرة لا يمكن تجاهلها وفي مقدمتها تعزيز اللحمة الوطنية الذي هو مطلب الجميع، وتحقيق العدالة والمساواة في الحظوظ وفي الاستفادة من الخدمات، ومحاربة البطالة وخاصة في صفوف الشباب ، ومحاربة الفساد باعتباره ظاهرة مشينة .

وأكد في هذا الاطار تفهم فخامة رئيس الجمهورية لتعطش المواطنين للإصلاحات المطلوبة حيث عمل فخامته على توسيع برنامج اولوياتي لاسعاف المواطنين واطلاق برنامج الاقلاع الاقتصادي المنفذ على 30 شهرا والذي سيكلف الدولة مبلغ 240 مليار اوقية قديمة والذي يأتي زيادة على برامج الدولة التي كانت مقررة ، مشيرا الى ان هذا البرنامج سيمكن من خلق آلاف فرص العمل ودعم الفئات الهشة في مجالات الزراعة والتعليم والصيد والمشاريع المدرة للدخل.

ونبه الوزير الاول الى أن إعلان السياسة العامة للحكومة يعتمد نظرة اقتصادية واضحة تنطلق من ان البلد ينبغي ان يستفيد من القطاعات الانتاجية كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والسياحة وتقنيات الاعلام والاتصال سبيلا الى خلق استقلالية عن الخارج.

وأشار الى ان الخطط المقترحة لتنفيذ البرنامج الحكومي تقوم على الاخذ بعين الاعتبار للجدية في العمل وقابلية التنفيذ والتركيز على المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والحفاظ على الموجود وصيانته واحترام المواطنين بجميع طبقاتهم.

وتطرق الوزير الاول من جانب آخر الى المعوقات الماثلة امام تنفيذ البرنامج وفي مقدمتها ضعف المصادر البشرية متعهدا بالتغلب عليها عن طريق التكوين المستمر والاجراءات التنفيذية في مجال الصفقات التي تتطلب تسريعا ، هذا بالإضافة الى المعوقات الاجتماعية الاخرى التي تستدعي التجديد واقلاعا على مستوى التفكير.

وتطرق الوزير الاول في معرض رده على اسئلة النواب في المحور الاول المتعلق بدولة القانون الى جملة من المواضيع المختلفه حيث اوضح في رده على سؤال حول بعض المفترض كونهم مشمولين في ملف التحقيق البرلماني الى انه لا يوجد احد فوق القانون وبالتالي فالحكومة تتابع مجريات التحقيق و اذ تبين ان هناك من تنبغي مسائلته فسيتم تفريغه لذلك، مؤكدا على ان الملف امام القضاء وعمل الحكومة يتلخص فقط في اسناد القضاء بالوسائل المطلوبة.

واكد من جانب آخر على اهمية اللامركزية مشيرا الى انها ستكون ركيزة للعمل الحكومي انطلاق من انه لا يمكن تحقيق عمل جاد في غياب سلطة لصيقة بالمواطن تتلمس احتياجاته الخدمية وتعمل على تنفيذها.

وحول سؤال متعلق بالانفلات الامني الذي تعيشه العاصمة اوضح الوزير ان مركز العمليات في نواكشوط الذي تم استحداثه اعطى نتائج جيدة في تتبع الجريمة عبر استخدام كاميرهات شوارع فيما سيتم توسيع التجربة جهويا لبسط الامن.

وفي معرض رده على تساؤلات حول الانجازات المحققة على مستوى المحور الاجتماعي اوضح الوزير ان وكالة تآزر قامت بتوزيع مبالغ ضخمة على عدد كبير من المواطنين كما اوفدت بعثات الى الداخل لنفس الغرض اضافة الى انجازها للكثير من المشاريع.

وحول وضعية دكاكين أمل اوضح الوزير الاول انه سيتم تزويد جميع هذه الحوانيت بالمواد الغذائية بشكل فوري فيما سيتم النظر في وضعية عمالها من اجل ايجاد تسوية للمشاكل المطروحة.

وفي مجال الهجرة الريفية نبه الوزير الاول الى انها تمثل مشكلا كبيرا عصيا على الحل عانت منه مختلف الحكومات المتعاقبة مشيرا الى ان تنفيذ برنامج الاقلاع الاقتصادي سيكون له انعكاس كبير على محاربة هذه الظاهرة والمساهمة في تثبيت السكان في مناطقهم الاصلية.

وبخصوص الحالة المالية للبلد طمأن الوزير الاول السادة النواب على ان رصيد الخزينة العامة يبلغ حاليا 272 مليار اوقية قديمة مقارنة مع 22 مليار اوقية خلال شهر اغشت من العام الماضي منبها الى ان هذا ناتج عن حسن التسيير والعدالة في التحصيل الضريبي كما ان 80 مليارا من هذا المبلغ ناتج عن مجهود وطني ذاتي.

واضاف ان الرصيد الحالي من العملة الصعبة يصل الى مليار و 400 الف دولار وهو رصيد مريح يمكن من تلبية كافة احتياجات البلد في الخارج.

وحول زيادة ميزانيات بعض المؤسسات اوضح الوزير الاول ان الامر ايجابي ، مشيرا الى ان زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية ووزارة العدل ناتج عن ان النفقات المشتركة بهذه المؤسسات والتي تصل الى 3 مليارات كان يتصرف فيها مسؤولو المؤسسات المذكورة لدفع مصاريف الكهرباء والماء وبعض النفقات وبدلا من ان تظهر على ميزانيات هذه المؤسسات ظهرت على بند النفقات المشتركة .

وفيما يتعلق بسؤال حول صفقات التراضي اوضح الوزير الاول ان صفقات التراضي مشرعة بالقانون ويلجأ لها عند الضرورة ولا ينبغي ان تكون قاعدة ، مشيرا الى ان ما قامت به الحكومة مؤخرا من صفقات من هذا النوع كان لإغاثة المواطنين في الداخل جراء الامطار وحمايتهم من تداعيات كوفيد 19، وبالتالي لم يكن بمقدور الحكومة ان تبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الوضعية ، مؤكدا ان مفتشية الدولة تدقق في ما ابرم من صفقات تراضي من اجل معرفة ملابساتها.

وفي مجال محور الرسمال البشري نبه الوزير الاول الى ان الحكومة قامت بتشخيص وضعية المعلمين وزيادة علاوة البعد ب50% كما قامت السنة الماضية باكتتاب 4000 من مقدمي خدمة التعليم و1000 معلم من مدارس تكوين المعلمين كما عملت على انجاز 120 مدرسة مما يجعل البلاد في وضعية جيدة من شأنها ان تساهم في وجود المدرسة الجمهورية.

وبخصوص العمال غير الدائمين قال الوزير الاول ان جميع هؤلاء تمت تسوية وضعيتهم القانونية حيث اصبحوا عمالا رسميين اما ما يتعلق بتسوية وضعيتهم المادية فهي قيد الدراسة مشيرا الى ان عليهم ان يباشروا اعمالهم ويدلوا بدلوهم في عملية البناء.

وبخصوص المشاكل التي تعانيها مؤسسات الاعلام أوضح الوزير الأول ان الدولة بصدد اعداد برنامج تعاقدي مع هذه المؤسسات يتضمن بندا من شأنه ان يعمل على حل مشاكل العمال .

وحول سؤال متعلق بالنقص المسجل في مجال الادوية اوضح الوزير الاول ان الامر عائد بالأساس الى عملية الاصلاح المتبعة في مجال شراء الادوية الامر الذي اوجد خلبطة في سلسلة التموين اضافة الى تأثيرات جائحة كورونا على السوق الدولي للأدوية.

ونوه السادة النواب بالتدخلات الهامة التي شهدتها مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الغلو وإرساء دولة القانون مشيرين إلى أن برنامج الحكومة يشكل مقاربة واقعية لتطوير مختلف القطاعات التي لا تزال تعاني من بعض النواقص والمشاكل رغم ما تحقق فيها من تطورات هامة.

وأشاد النواب بتحسين ظروفهم المعيشية للمواطنين والاهتمام بالبنى التحتية لقطاع الصحة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية والعناية بالطبقات الفقيرة كما أشادوا بالبرامج المستحدثة لتنمية المناطق الأكثر هشاشة وتزويدها بالمنشآت الضرورية تعليما وصحة وزراعة وتنمية...

وطالب السادة النواب باتخاذ المزيد من الاجراءات والسياسات الهادفة إلى تحسين قطاعي التعليم والصحة و الاهتمام بالتشغيل والشباب وخلق فرص عمل وتحفيز القطاع الخاص بغية احتواء اكبر عدد من الموارد البشرية المعطلة بفعل البطالة إضافة إلى تحسين النصوص القانونية وعصرنتها والعدالة في العقود والصفقات.

وفي ختام الجلسة تمت المصادقة على اعلان السياسية العامة للحكومة من طرف 131 نائبا من اصل 149 في ما بلغت الاصوات المعارضة 16 صوتا والمحايدة صوتين.