دعت وزارة الإسكان الموريتانية المواطنين إلى الحذر قبل شراء القطع الأرضية خصوصا شمال مدينة نواكشوط.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه :" لوحظ مؤخرا، إقدام بعض الوسطاء وبعض الفاعلين العقاريين على بيع بعض القطع الأرضية غير الشرعية، لاسيما في المناطق الشمالية والغربية من نواكشوط، (مقاطعات توجنين وتيارت، وصانتر أمتير بتفرغ زينه)، حيث أنّ تلك القطع الأرضية المشبوهة لا توجد على أي مخطط تقطيع عمراني معتمد، ووثائق ملكيتها غير نظامية، فضلا عن كون أغلبها نتج عن عملية تجزئة غير قانونية لامتيازات ريفية غير معترف بها وغير موجودة في المخططات العمرانية".
وقالت الوزارة إن تلك الامتيازات الريفية ليست مخصصة لأغراض السكن، وبالتالي لا يمكن تقطيعها لأغراض السكن.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من أن القطعة المعروضة للبيع موجودة بالفعل على مخطط تقطيع عمراني معتمد ومسجل لدى مصالح العمران، والتأكد من وجودها فعليا على الأرض ومن كونها ليست جزءًا من عملية تقطيع امتيازٍ ريفي.
كما دعت المواطنين أيضا إلى التحقق لدى مصالح مديرية العقارات من أن وثيقة ملكية القطعة الأرضية أصلية ونظامية وأنها ليست موضع أي نزاع.
