قال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد أمحيميد إن الميزانية العامة للدولة تعكس تطور النشاط الاقتصادي وتعكس الرؤية السياسية والإجتماعية للسلطة الحاكمة، وأولويات العمل الحكومى، وليس من الوارد أن تظل جامدة أو أن تكون هي ذاتها قبل سنة أو سنتين.
وقال الوزير محمدو ولد أمحيميد فى أول رد حكومى مباشر على مؤتمر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن مايلاحظه البعض من ارتفاع ميزانية بعض القطاعات الحكومة راجع إلى إظهار نفقات كانت تصرف من بنود أخرى (النفقات المشتركة) لضمان شفافية الصرف، والإعلان بشكل واضح عن ميزانية كل قطاع ، مع تطور الأشغال فى بعض القطاعات الحكومية، وتكريس توجه اجتماعى تنموى، صاحبه رفع المخصصات المالية الموجهة إلى المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة أعلنت عنها الحكومة بتوجيه من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، لضمان تنفيذ رؤيته التنموية (أولوياتى)، و التى كانت محل تزكية من الشعب.
وقال ولد أمحيميد فى ختام جولة قام بها اليوم الأحد داخل العاصمة نواكشوط إن توجيه الموارد المالية للقطاعات الحكومية، ومنح الوزراء كامل الصلاحيات المطلوبة، صاحبه توجيه للقطاعات المعنية بالرقابة والتفتيش، وهو ماسيعزز من الحكومة والتسيير الرشيد خلال التنفيذ، ويجعل العمل الحكومى أمام مرحلة جديدة قوامها تسهيل مهام القطاعات الوزارية مع محاسبة دقيقة لا مجال فيها لأي تجاوز أو تدليس أو فساد أو تهاون أو تعثر.
تكاليف الطرق وتدليس البعض
وقال وزير التجهيز والنقل إن تكلفة مشاريع الطرق تقاس بعدة أمور ، أبرزها الأمور الفنية وجودة المنجز، والمنطقة المستهدفة من حيث المناخ ، كتأثير الحرارة والأمطار وصعوبة إنجاز الطرق فى الجبال والأودية، والبعد من المواد المستخدمة فى الطرق، وبالتالى محاولة الحديث عن سعر ثابت للكيلومتر هو مغالطة للرأي العام، وتدليس مكشوف، مؤكدا أن الطرق الحالية تمتاز عن الطرق السابقة بجودة المنجز، وصراحة القطاع مع المقاول، والصرامة فى متابعة الأعمال، والعمل من إجل إنجازها فى الآجال المحددة، مع مراقبة الأعمال بشكل يومى من صناع القرار كافة ؟ عبر برنامج متطور ، يعكس العمل على أرض الواقع والملاحظات المصاحبة لكل مقطع منجز . داعيا فى الوقت ذاته إلى المقارنة بين أسعار طريق روصو وأسعار المنجز فى العاصمة نواكشوط، بدل البحث عن مقارنة المشاريع الحالية مع مشاريع أخرى، تختلف عنها من حيث التخطيط والأمور الفنية المنصوص عليها والشفافية فى الإنجاز والصرامة فى الآجال القانونية المحددة سلفا.
