قال النائب البرلماني ورئيس حركة إيرا الحقوقية غير المرخصة، إن التطمينات التي قدمها الرئيس الموريتاني له، توحي بأنه لن تكون هناك تصفية حسابات ولا محاباة بشأن فصل السلطات الذي يكرسه الدستور.

جاء ذلك خلال بيان أصدره بيرام بعد لقاء جمعه اليوم الجمعة بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أكد من خلاله أنه يدعم هذا التوجه غير المسبوق في تاريخ موريتانيا منذ الإطاحة بالحكم المدني سنة 1978، مع مايقتضيه من تحفظ.

ودعا ولد عبيدي في بيانه إلى “عدم التهاون مع تجذر الرشوة وانتشارها مؤكدا أنها تزيد وتيرة الفقر لأنها عمل مخجل يدعو إلى الانتقاص”.

واعتبر أن “موريتانيا لم تعد تملك من القوة ما يمكنها من مواصلة تغطية جرائم افتراس المال العام في حين أن غالبية سكانها، من كل الانتماءات، تطالب بدولة القانون وجبر الأضرار والإنصاف وأقل قدر من الكرامة المادية”.

وأشار رئيس حركة إيرا إلي أن “الرئيس الموريتاني بدا مصمما على منح الأولوية لعقد اجتماعي جديد مبني على أساس الأحقية والكفاءة والعدالة في الفرص، بعيدا عن الشهادات المزورة والحظوة العرقية والمحاباة.”

وأكد بيرام الذي دخل البرلمان عبر الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو في السجن أن “عهد الصدامات قد ولى لأن موريتانيا تغيرت منذ تناوب يونيو 2019”.