قال المحامي محمدن ولد اشدو إنه لم يجد خلال الأيام الماضية أي موثق يقبل توثيق توكيل الحزب الديمقراطي الاشتراكي له في قضية نزاعه مع وزارة الداخلية.

 

وأكد ولد اشدو خلال حديثه في برنامج على قناة الوطنية أن الأمين العام للحزب وكله محاميا عنهم، لكن العديد من الموثقين رفضوا توثيق هذا التوكيل.

 

وعدد ولد اشدو هذه القضية ضمن المضايقات التي تعرضوا له كفريق دفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

وعلق وزير الداخلية قبل أيام أنشطة حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي لمدة ثلاثة أشهر، واتهمه بخرق القانون.

 

وكانت الشرطة قد أوقفت قبل أكثر من أسبوع موثق العقود محمد محمود ولد أحمد معلوم، وأغلقت مكتب توثيقه، كما أبقت عليه رهن الاحتجاز عدة أيام قبل أن تطلق سراحه