قالت مجموعة من الوزراء السابقين، أطلقت على نفسها اسم «رابطة الوزراء السابقين»، إن هنالك «نية سيئة» للإضرار باستقرار البلد، مشيرة إلى أن موريتانيا «تنفست الصعداء بنهاية العشرية الأخيرة».
وقالت المجموعة في بيان صحفي موقع باسم رئيسها الوزير السابق باه بوكر سولي: «قد تنفسنا الصعداء كأغلبية الشعب الموريتاني بنهاية العشرية الأخيرة، وانتخاب رئيس جديد عن طريق تناوب سلمي ديمقراطي على الرئاسة».
وأضافت المجموعة أنها لاحظت أثناء الحملة ما سمته «تبييت سوء النيات حتى لا يفوز مرشح الإجماع الوطني محمد ولد الشيخ الغزواني في الشوط الأول، بل وحتى يكون رهينا لحيّل وأحابيل غير خافية على أحد، لئلا يفوز في الشوط الثاني كما كانت تتمناه وتعمل عليه بعض الدوائر الخاصة».
وأكدت المجموعة أنها كانت تتمنى «تفرغ جميع أجهزة الدولة لتنفيذ ما التزم به فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من تعهدات، وأن لا تحاول قوى الفساد والنهب أن تتربص بنا الدوائر، وأن تحاول إرجاعنا إلى مربعات زعزعة الأمن وعدم الاستقرار».
وأضافت أنها تدرك «سلامة وقانونية عمل لجنة التحقيق البرلمانية، واستقلال السلطة التشريعية»، مشيرة إلى أن تقريرها حول قضايا الفساد «تميّز بالدقة ومراعاة ما ينص عليه قانون محاربة الفساد».
وقالت المجموعة إنها «تقرأ بتمحيص ما يجري في الساحة الوطنية من كيد ومكر وسوء نية حتي لا ينعم الوطن باستقرار ولا يذوق المواطن لثروات وطنه طعما أو يهنأ براحة بال»، معلنة أنها تشد على يد الرئيس وتساند برنامج حكومة الوزير الأول.
وثمنت المجموعة ما سمته «الخطوات المباركة التي تخطوها الدولة حاليا سبيلا لإرساء دولة القانون وإحقاق الحق وإبعاد محاولات التشويش»، معبرة عن ثقتها المطلقة في البرلمان والقضاء.
ويأتي هذا البيان في ظل تطورات يشهدها التحقيق في ملفات العشرية، وما أثارته لجنة التحقيق البرلمانية من شبهات فساد.
