قالت مصادر على علاقة بملف التحقيق في الملفات المرتبطة بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية إن شرطة الجرائم الاقتصادية تحضر لفتح ملف "هيئة الرحمة" الخيرية، والتي يرأسها بدر ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأكدت المصادر أن الشرطة بصدد فتح ملف هذه الهيئة بناء على خروقات تتعلق بقانون الفساد، لكنها ستضيف مخالفات أخرى تتعلق بقانون غسيل الأموال.
وأضاف المصدر: "المحققون سيتتبعون الأموال المهربة، والشركات الوهمية"، وذلك وفقا لقانون غسيل الأموال، إضافة لقانون مكافحة الفساد.
وتحفظ القضاء الموريتاني خلال الأسابيع الأخيرة على عشرات السيارات والشاحنات والآليات التي كانت مركونة في أماكن تابعة لهذه الهيئة، غير أن القضاء اشبته في ملكيتها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أو صهره محمد ولد امصبوع.
وكان رئيس الهيئة بدر ولد عبد العزيز قد أصدر بيانا ندد فيه باسم الهيئة بما وصفه بـ"الاعتداءات الجبانة على أعضاء الهيئة ومخازنها"، ووصفها بأنها "مجرد ردة فعل جائرة على مرور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أمام حزب سياسي تبنى طرحه واستقطب مناصريه".
وأعلن رئيس الهيئة تحمله كامل المسؤولية عن كل ممتلكاتها، مردفا أن بحوزته كل الأوراق والإثباتات التي تثبت مشروعية كل ممتلكاتها ومصادر تمويلها.
