طلبت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية من البنوك الموريتانية كشف الحسابات البنكية لـ 76 شخصية مشمولة في تحقيق حول شبهات فساد جرت خلال العشرية الأخيرة التي حكم فيها محمد ولد عبد العزيز البلاد.
وبحسب وثائق حصلت عليها «صحراء ميديا» فإن قطب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وجه رسائل إلى جميع البنوك الموريتانية يطلب فيها أرقام وكشوف حسابات شخصيات أغلبها من المحيط العائلي للرئيس السابق وبعض وزرائه وكبار المسؤولين.
ووجهت الرسالة إلى البنوك الموريتانية يوم الجمعة الماضي 14 أغسطس 2020، وأوضحت أن الطلب يأتي في إطار «التكليف رقم 0116 بتاريخ 06 أغسطس 2020، والأمر رقم 2020/0117 الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، منسق فريق مكافحة الفساد بالنيابة العامة».
وأوضحت الوثيقة أن الحصول على هذه المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية للمشمولين في التحقيق يدخل ضمن «البحث الابتدائي في قضية تقرير اللجنة البرلمانية، واستناداً إلى أحكام المادة 38 من القانون 014/2016 الخاص بمكافحة الفساد».
كما تضمنت الوثيقة طلباً بكشف الحسابات لعدد من الشركات التي يملكها بعض الأفراد المقربين عائلياً من الرئيس السابق.
وفيما يلي قائمة الشركات:
Hydro 24
Top lux
Blue Sky Mining
SMAPVC
SGA
Aluminium Mauritanie
Business Mines Oil (BMO)
Dubai Fishing And Services
EL MAJD BTS
N-STORIM Mauritanie
metp
IMAN Assurances
SAHARA Logistics And Services
Amane Logistiquie
SIM
SMIS
National Logistis Corporate
STM
MAURIPORT
B.M.O.M.C
Semiyou pour le commerce général
IPR الموريتانية للصناعة والتمثيل
