وجهت السلطات القضائية الموريتانية رسالة إلى البنك المركزي الموريتاني، اليوم الخميس، طلبت فيها تجميد أرصدة بنكية تابعة لمشمولين في التحقيق حول شبهات فساد أثارها تقرير برلماني، من ضمنهم بعض أفراد عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن القضاء طلب من البنك المركزي الموريتاني تجميد هذه الأرصدة لارتباطها الوثيق بعمليات التحقيق الجارية منذ أكثر من أسبوع، وخاصة ملفات الاستحواذ على صفقات مشبوهة.
في غضون ذلك اكتشف المحققون عمليات شراء واسعة «غير قانونية» للكثير من العقارات والسيارات، أغلبها قام به أشخاص وتنازلوا عنها بطريقة مشبوهة لصالح مقربين من الرئيس السابق، وذلك بعد استجواب موثق كان يعمل مع مقربين من الرئيس السابق.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات كشفت عمليات شراء حديثة لأكثر من 70 سيارة، وما يزال المحققون يبحثون عن الأسباب التي دفعت لشراء هذه السيارات وكيف كان سيتم استخدامها، وقد أخذ التحقيق حول هذه السيارة أبعاداً أمنية، وفق تعبير مصدر قريب من التحقيق.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمخزن سيارات رباعية الدفع على أنها مملوكة للرئيس السابق وعائلته، إلا أن «صحراء ميديا» لم تتمكن من تأكيد مصداقية الفيديو.
وبحسب بعض المصادر فإن التحقيقات قادت إلى إلغاء العديد من الصفقات التي أبرمت في آخر عهد الرئيس السابق، وخاصة تلك المتعلقة بالكهرباء ومنحت لشركات هندية وصينية كان يمثلها مقربون من الرئيس السابق.
ويجري التحقيق وفق قانون محاربة الفساد الذي اعتمدته موريتانيا عام 2016، والذي من يجرم الرشوة وغسيل الأموال واستغلال النفوذ.
