بدأت شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية منذ عصر أمس الجمعة الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين من بينهم الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين ومديرة شركة الطيران آمال بنت مولود وفق ما أفادته مصادر متعددة.
وأبلغت الشرطة يحيى ولد حدمين ضمن آخرين بأنهم ممنوعون من السفر، كما طلبت منهم تسليم جوازات سفرهم
ومن بين المشمولين بتحقيق الشرطة وزراء متعددون في نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من بينهم وزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح ووزير الصيد الناني ولد اشروقة ومدير شركة الكهرباء السابق محمد سالم ولد أحمد الملقب المرخي
وكانت وزارة العدل في موريتانيا قد أحالت تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى القضاء الذي قرر فتح المتابعة القضائية في ملفات الفساد العشرة التي حققت فيها اللجنة
رسم افريك
القسم:
