قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه إن يتوقع أن "يأخذ التحقيق القضائي مساره بكل استقلالية"، مردفا أنه "كما لم تتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية، فهي تأكيد ا لن تتدخل في عمل السلطة القضائية".

وقال ولد اجاه في مقابلة نشرتها صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية، هي الأولى له من توليه رئاسة لجنة التحقيق إن "عمل لجنة التحقيق البرلمانية انتهى عند إيداع التقرير لدى مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية".

 

وأشار ولد اجاه إلى أن تقرير اللجنة "كشف بمهنية وتجرد خروقات تدبيرية وتسييرية كثيرة"، كما كشف الحاجة "لمراجعات على مستوى القوانين والنظم، وعلى مستوى أهلية المصادر البشرية التي تضطلع بمهام التدبير والتسيير والرقابة والتفتيش والضبط والتنظيم".

 

وأضاف ولد اجاه أن الخروقات التي كشفها تقرير اللجنة "لاقت اهتمامًا كبيرًا من الإعلام والرأي العام"، كما كشف التقرير "اختلالات بنيوية في مفاصل عديدة في مرافق الدولة، سواء على مستوى هيئات تسيير المال العام، أو الهيئات المكلفة برقابة وتفتيش المال العام، أو بسلطات ضبط وتنظيم الصفقات".

 

واستعرض ولد اجاه الصعوبات التي واجهت اللجنة خلال عملها كـ"كثرة الملفات، وتشعبها، وحاجة التحقيق إلى خبرات قانونية ومالية راسخة ومجرِّبة، وغياب نصوص ومساطر تضبط عمل لجان التحقيق البرلمانية، ضف إلى ذلك ضيق الفترة الزمنية".

 

وتناولت المقابلة مواضيع أخرى، من بينها العلاقة بين الفرق البرلمانية داخل الجمعية الوطنية موالاة ومعارضة، وسبب تأجيل تشكيل محكمة العدل السامية، فإلى نص المقابلة:

 

 

 

الأخبار: تعاقب عليكم وأنتم في عضو في الجمعية الوطنية عدة رؤساء للبلاد ما الذي ميز – برأيكم -تعاطي غزواني مع البرلمان عن بقية الرؤساء؟

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه: خدمت البلد تحت قبة البرلمان منتخبا عن دائرة مقاطعة مونكل مأموريات عديدة تعاقب طيلتها على البلد رؤساء جمهورية عديدون، وأستطيع أن أجزم أن ما عرفته السنة الأولى من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من تعزيز للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غير مسبوق، وآية ذلك عدم تدخل المؤسسة التنفيذية مطلقًا في مسار عمل لجنة التحقيق البرلمانية من النشأة إلى التصويت مصادقة على إحالة التقارير والتوصيات إلى الجهات القضائية المختصة.

 

الأخبار: شهدت قيادتكم لفريق الاتحاد من أجل الجمهورية البرلماني تنسيق العمل المشترك مع   الفرق المعارضة (توقيع طلب لجنة التحقيق - قانون محكمة العدل السامية)، هل هذا التعاون  سياسة عامة أم انه مقتصر على استغلال المعارضة في توجهاتكم ضد الرئيس السابق؟ ولماذا لم يشمل مجالات أخرى؟

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه: أذكركم أولا أن التنسيق بين الفرق البرلمانية (من الموالاة ومن المعارضة) بدأ منذ شهر أكتوبر بمناسبة تجديد هيئات الجمعية الوطنية (أربعة  أشهر قبل تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية)، ومنذ أكتوبر 2019 كل القرارات التي يتخذها مجلس الرؤساء تتم بالإجماع، ولم نلجأ مطلقًا للتصويت؛ إذن التنسيق بين الموالاة و المعارضة تحت قبة البرلمان ثابتٌ وعام ومجرد.

 

وكما تعلمون فإن تطبيع العلاقة بين الموالاة والمعارضة يُعد من تعهدات رئيس الجمهورية، والتنسيق الذى حصل بين الموالاة والمعارضة بخصوص لجنة التحقيق البرلمانية تعززه شواهد تهدئة في مجالات أخرى كانتظام التشاور مع زعيم المعارضة واللقاءات التشاورية المتكررة مع رؤساء أحزاب المعارضة ورموزها الاعتباريين، ضف إلى ذلك الإطار التشاوري بين أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة بالبرلمان. وعموما، فيما يخص التوافق السياسي بين الموالاة والمعارضة حول لجنة التحقيق البرلمانية فهو توافق حول تحقيق عام ومجرد خالٍ من أية اعتبارات غير اعتبارات المصلحة العامة واستعادة البرلمان لدوره الرقابي إسهامًا في تأسيس الحكامة الراشدة بالبلد.

 

الأخبار: أدرتم الفريق البرلماني للحزب الحاكم، وقدتم في نفس الوقت لجنة التحقيق البرلمانية، وكنتم في البرلمان، ومن داعمي لجنة التحقيق التي شكلت في بعض ملفات الفساد 2009، ما هو الفرق بين التحقيقين وبين صعوباتهما ونتائجهما؟

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه: الفرق بين التحقيقين، أن التحقيق البرلماني سنة 2009 لم يكتمل، ونَغَّصت مساره التجاذبات السياسية الساخنة، بينما التحقيق البرلماني 2020 اكتمل مساره من النشأة إلى التصويت بالمصادقة على توصيات التقرير وفق الإجماع بين كافة الفرق البرلمانية.

 

الأخبار: ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم في لجنة التحقيق؟

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه: واجهت اللجنة صعوبات، منها كثرة الملفات وتشعبها، وحاجة التحقيق إلى خبرات قانونية ومالية راسخة ومجرِّبة، وغياب نصوص ومساطر تضبط عمل لجان التحقيق البرلمانية، ضف إلى ذلك ضيق الفترة الزمنية.

 

الأخبار: ما الذي تتوقعون لنهايات ومآلات الملفات التي أحالت لجنتكم للقضاء؟

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه: عمل لجنة التحقيق البرلمانية انتهى عند إيداع التقرير لدى مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية؛ كفاعل سياسي أتوقع أن يأخذ التحقيق القضائي مساره بكل استقلالية، فكما لم تتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية، فهي تأكيد ا لن تتدخل في عمل السلطة القضائية.

 

الأخبار: بصفتكم رئيس فريق الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان، لماذا رفضتم تشكيل محكمة العدل السامية في هذه الدورة؟

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه: لا، بالعكس، الفريق البرلماني للاتحاد من أجل الجمهورية هو من بادر بطلب مراجعة قانون محكمة العدل السامية بغرض تشكيلها، ونحن وشركاؤنا في الفرق البرلمانية الأخرى عازمون ومتفقون على تشكيل هذه المحكمة، وما أعاق وأخر تشكيلها هو أن القانون المصحح والمعدل لتنظيم محكمة العدل السامية تمت المصادقة عليه يوم 30 يوليو الجاري، أي يوم اختتام الدورة.

 

ذلكم ما أجل تشكيلها إلى الدورة البرلمانية العادية أكتوبر المقبل.

 

الأخبار: ما هي الخروقات التي لم تحل للقضاء، وترى اللجنة أنها من اختصاص محكمة العدل السامية؟

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه: مهمة اللجنة انتهت عند إيداع تقريرها لمؤتمر الرؤساء، والجمعية العامة العلنية هي المخولة بما يترتب على التقرير، وقد أحالت ما ليس من اختصاص محكمة العدل السامية للقضاء، وإذا تم تشكيل محكمة العدل السامية فالجمعية الوطنية هي المخولة بتحديد وإحالة ما هو مندرج في اختصاص محكمة العدل السامية.

 

الأخبار: من خلال الخروقات الكثيرة التي اكتشفتم، هل تولدت لديكم قناعة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق أخرى لملفات أخرى، توصلتم أن فيها خروقات ولم تكن من مشمولات ملفات لجنتكم؟

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه: التقرير كشف بمهنية وتجرد خروقات تدبيرية وتسييرية كثيرة، لاقت اهتمامًا كبيرًا من الإعلام والرأي العام، لكن التقرير كشف أيضا اختلالات بنيوية في مفاصل عديدة من مرافق الدولة، سواء على مستوى هيئات تسيير المال العام، أو الهيئات المكلفة برقابة وتفتيش المال العام، أو بسلطات ضبط وتنظيم الصفقات، وكل هذه الاختلالات تستدعى مراجعات على مستوى القوانين والنظم وعلى مستوى تحديد معايير لأهلية المصادر البشرية التي تضطلع بمهام التدبير والتسيير والرقابة والتفتيش والضبط والتنظيم.

الأخبار