أحال وزير العدل في موريتانيا الدكتور حيموده ولد رمظان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا، وفق ما نقلته مصادر موثوق بها لموقع ريم آفريك.
وتأتي هذه الإحالة بعد أسبوع من تسليم البرلمان تقرير اللجنة إلى وزارة العدل.
ومن شأن هذه الإحالة إطلاق عملية التقاضي في شأن اتهامات وجهها التقرير إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض من كبار معاونيه بالفساد وسوء التسيير وتبذير المال العام لأغراض شخصية.
القسم:
