أدرجت لجنة التحقيق البرلمانية اسم الوزير الأول الحالي إسماعيل بده الشيخ سيديا، ووزير المالية السابق مولاي مولاي أحمد ضمن ملحق خاص للمشمولين في ملف خيرية اسنيم، وذلك بسبب توقيعهما على اتفاقية تمويل مشاريع مولتها الخيرية في الرئاسة، وملحقاتها.

 

وأدرجت اللجنة اسم الوزير الأول بسبب توقيعه أيام كان وزيرا للإسكان على اتفاقية تمويل هذه المشاريع إلى جانب وزير المالية ولد مولاي أحمد، ومدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" – حينها – الطالب ولد عبد فال، وملحقين لها.

الصفحة الأولى من اتفاقية التمويل

 

 

وأقيمت هذه الأشغال إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان ضمن الملفات التي فوض البرلمان اللجنة للتحقيق فيها.

 

ملحقات بمزيد أموال

ووقعت اتفاقية التمويل التي حصلت عليها الأخبار لأول مرة يوم 05 يونيو 2010، وتتعلق بتمويل أشغال في الرئاسة، وكان مبلغ التمويل عند أول توقيع للاتفاقية يصل 1.4 مليار أوقية قديمة.

 

 

 

وبعد أقل من شهرين عاد الثلاثي نفسه ليوقع ملحقا يجري تعديلا على المادة: 4 من الاتفاقية، ارتفع المبلغ فيها إلى 1.9 مليار أوقية، وتم توقيعه يوم 25 يوليو 2010، وتم تبرير الزيادة باقتناء "معدات وتجهيزات أمن عبر الفيديو".

 

أما الملحق الثاني، فتم توقيعها بعد أقل من ثلاثة أشهر من أول توقيع للاتفاقية، وارتفع المبلغ فيه إلى 2.6 مليار أوقية، وتم توقيعه يوم 09 سبتمبر 2010، ولم يتضمن هذا الملحق أي تبرير لرفع المبلغ المالي.

 

 

 

تركيز على العقود

لجنة التحقيق البرلمانية ركزت في تقريرها على العقود، ولم تشر إلى اتفاقيات التمويل التي في متن تقريرها، لكنها أضافت اسم الوزير الأول الحالي، ووزير المالية السابق ضمن ملحق خاص بأسماء المشمولين في الملف، بناء على "المسؤولية التقصيرية".

 

واعتبرت اللجنة في تقريرها أن هدف هذا العقد "لا يتناسب إطلاقا مع هدف هيئة سنيم الخيرية ولا مع المهام الموكلة إليها كما ينص عليها نظامها الأساسي" كما عبرت عن شكوكها "حول مدى قانونية العقد ما دام قد أبرم خارج مجال تدخل الخيرية، وما دام أنّ خيرية سنيم لم تحصل، على أي استثناء يبيح لها التدخل خارج ميدان [المهام] الموكلة لها بموجب نظامها الأساسي".

 

 

 

وتساءلت اللجنة في تقريرها عن "الجهة التي فوّضت لشركة سنيم وخيرية سنيم تنفيذ هذه الأعمال الإضافية"، مردفة "أن شركة سنيم وخيرية سنيم، كليهما، لا تملك أيّ منهما صلاحيات تنفيذ أعمال في رئاسة الجمهورية. وينطبق الأمر نفسه على السلطة التي سمحت بتدخل هذه الشركات في حوزة رئاسة الجمهورية".

 

وتحدثت اللجنة باستغراب من زيادة المبلغ الوارد في العقد رغم النص في العقد الأول على أن "الأثمان نهائية وغير قابلة للمراجعة"، مردفة أنها لاحظت إبرام تعديلين للعقد من أجل إنجاز خدمات إضافية أدت إلى ارتفاع ثمن الصفقات الأصلي الذي سبق الحديث عنه بصورة معتبرة:

الصفحة الأولى من الملحق الأول

 

 

وأشارت إلى أن التعديل الأول "يتعلق بإنجاز أعمال سد فواصل التبليط ومراجعة بناء الرصيف وبناء غرفة للخدمات الكهربائية، ومبان للمداومة والتحكم في نظام المراقبة بالفيديو بمبلغ 187429658 أوقية"، فيما يتعلق التعديل الثاني بأعمال تبليط إضافية (في الممرات الأساسية والحديقة، على الخصوص)، تحضير التربة قبل بناء مقر المداومة، وتشييد الجوانب المبنية من مركب هوائيات القمر الصناعي، وبناء ملعب رياضي مشترك لصالح رئاسة الجمهورية، بمبلغ 85674088 أوقية".

 

وأكدت اللجنة أن المبلغ الأصلي زاد بنسبة 200%، ليرتفع من مبلغ المليار الأصلي إلى نحو ثلاثة مليارات، مشددة على أن "الخدمات الإضافية لم تبرر قانونا"، كما أن لم "يتضمن أي تاريخ لإنهائه بشكل صريح"، كما لم ينص على "أيّ ضمان لصالح خيرية سنيم، ولا لشركة سنيم".

 

 

 

وقالت اللجنة في تقريرها إنها لاحظت أن الفواتير الخاصة بالعقد والتعديلات، يتم تسديدها من قبل "الإدارة المالية لشركة سنيم"، معتبرة أنه يمكن تبرير ذلك باعتبار خيرية سنيم لا تتدخل في العقد إلا بوصفها وكيلا عن شركة سنيم، طبقا لما ينص عليه "قانون الإشراف"، و"مرسوم الإشراف"، لافتة إلى أنه ليس بمقدورها "الحسم في هذه النقطة لأننا لم نطلع على معاهدة تفويض الإشراف على الأعمال، إن كانت قد وجدت أصلا". حسب نص التقرير.