) - قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني "إطلاق عملية إصلاح للقوانين التي تقمع حرية التعبير، واتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز حقوق الإنسان".

 

وأضافت المنظمة في بيان لها بمناسبة انقضاء سنة من حكم ولد الغزواني، أن الأخير "لم يحقق سوى تقدم متواضع في هذه المجالات على مدى 12 شهرا من حكمه"، مشيرة إلى أن البرلمان الموريتاني "أقر قانونا شاملا في يونيو بشأن التلاعب بالمعلومات ينص على غرامات وعقوبات سجنية كبيرة على هذا النوع من الجرائم، فيما لم يعتمد البرلمان حتى الآن مشروع قانون العنف ضد النساء والفتيات المقدم منذ 2016".

 

واعتبرت المنظمة أن "القوانين الموريتانية تفرض عقوبة الإعدام على مجموعة مختلفة من الجرائم بما في ذلك ازدراء الدين، والردة، والزنا، والشذوذ الجنسي"، مؤكدة أنه "على الرغم من عدم تطبيق هذه العقوبات بحكم الواقع"، فإن "على الرئيس غزواني الحفاظ على هذا الموقف حتى تلغي موريتانيا عقوبة الإعدام بالكامل".

 

وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "حاكم وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين، والمعارضين السياسيين على أساس ترسانة من القوانين القمعية المتعلقة بالتشهير، ومحاربة الإرهاب والجرائم الألكترونية، ونشر المعلومات الكاذبة، وازدراء الدين، كما استخدمت السلطات القانون المقيد للجمعيات لرفض الترخيص للمنظمات التي لا تعجبها".

 

وقال أريك غولدستين المدير المكلف بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن لدى ولد الغزواني "فرصة للقطيعة مع سلفه بشأن سجن معارضيه، واعتماد مقاربة تحترم حقوق الإنسان".

 

وأوضح أريك أنه "سيكون من الأفضل البدء في إصلاح القوانين التي تنص على عقوبات مشددة، بما في ذلك عقوبة الإعدام على جرائم الخطاب السلمي".

 

وأكد أريك أن "الإرث الذي سيخلفه الرئيس غزواني لبلاده يبدأ اليوم، فيمكنه إما إحياء تفكيك نظام قانوني مسيء وقمعي، أو تحمل نصيبه من المسؤولية في الحفاظ على هذا النظام بغض النظر عن الآمال المعلقة على رئاسته".

 

الأخبار