قدم مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية مقترحا للجمعية بنقاش أجزاء من التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، مساء اليوم.
وحسب بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، فإن أعضاء المؤتمر انقسموا حول أحقية الجمعية في نقاش التقرير قبل المصادقة على مشروع قانون محكمة العدل السامية وانتخاب أعضائها، نظرا لعدم أحقية أعضاء المحكمة وأخلافهم، في المشاركة في جلسات النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام.
وانتهى المؤتمرون إلى إحالة الموضوع إلى خبراء قانونيين لإبداء آرائهم حول الموضوع، حيث أفتوا بأن "البرلمان سيّد في تحديد جدول أعماله، فيما عدا مشاريع ومقترحات القوانين".
وأضاف الخبراء الأربعة الذين استشارهم البرلمان، وهم محمد الامين ولد داهي، ولوغورمو عبدول، سيد محمد ولد سيد اب، إضافة لمحمد محمود ولد محمد صالح، بأنه "للبرلمان الحق في نقاش أجزاء التقرير المرتبطة بالقضاء العادي مع إحالتها إليه، مع تأجيل اختصاصات محكمة العدل السامية لحين تشكيلها"، خاصة مع "حتمية إحالة أي جهة تحقيق تكتشف اختلاسا أو تبديدا للمال العام، للنائب العام، بحسب بيان الجمعية الوطنية".
كانت لجنة التحقيق البرلمانية سلمت يوم أمس تقريرها النهائي لرئاسة المجلس في انتظار تحديد جلسة عامة لمناقشته.
