قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن البرلمان لن يلجأ لمحكمة العدل السامية لنقاش ملفات لجنة التحقيق البرلمانية المعروضة أمامه حاليا، وإن فقهاء القانون الدستورى أكدوا لأطراف وازنة فى السلطة أن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأعضاء حكومته يمكن أن يدار من طرف القضاء العادى.

وقالت المصادر التى تحدثت إليها زهرة شنقيط إن قطب مكافحة الفساد فى النيابة العامة سيتولى مباشرة الملف بشكل فورى، بعد إحالة التقرير وجوبا إلى المدعى العام لدى المحكمة العليا ، بينما ستتم المحاكمة - إذا تقرر تنظمها- من قبل محكمة مكافحة الفساد التى أسسها النظام السابق سنة 2016.

وأعتمد الفقهاء على تجارب فرنسية فى هذا المجال كمحاكمة "جاك شيراك" ، و" ساركوزي " فى ملفات فساد ، بعضها يتعلق بالرشوة والبعض الآخر يتعلق باستغلال النفوذ وإساءة استغلال السلطة.

وينص القانون الموريتانى على إلزامية تبليغ المدعى العام بأي شبه فساد أو معلومات يتم تداولها بشأن اختلاس المال العام فى المؤسسات العمومية وشبه العمومية.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت فى الخامس عشر من أغشت 2016 ، أنها درست مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهدف إلى إنشاء محكمة مختصة في "مكافحة الفساد". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ساعتها وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ، إن "الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يحدد إجراءات تنظيم وسير فرق النيابة العامة والتحقيق في مكافحة الفساد".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في حديث أمام الصحافيين، أن مرسومًا آخر صادقت عليه الحكومة "يحدد مقر المحكمة المتخصصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، وينظم الحماية الخاصة بالشهود والخبراء والمبلغين وضحايا الفساد".

إن المحكمة الجديدة "ستكون في دائرة محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية بمباني قصر العدل، ولديها الاختصاص في معالجة جميع القضايا التي تثار على التراب الوطني"، وأوضح أن اختيار نواكشوط الغربية مقرًا لهذه المحكمة يأتي نظرًا للخبرة المكتسبة عند القضاة في دواوين التحقيق وأقطاب النيابة في ميادين أخرى.

زهرة شنقيط