أكد مصدر لموقع "الساحل ريم " ان التقرير النهائي الذى سلم اليوم لبرلمان تضمن الملحق السابع في التقرير طلب احالة قائمة من سبعة وثلاثين شخصية الى القضاء في ملف صفقة الميناء (وصفقات اخرى) من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول يحي ولد حدمين، والوزراء هم : المختار ولد

اجاي، محمد ولد عبد الفتاح، محمد عبد الله ولد اوداعة، جا ملل، وغيرهم، بالاضافة الى المدير العام لصوملك  احمد سالم ولد احمد الملقب لمرخى

ورصدت اللجنة فى تقريرها اقدام شركة ARISE على ادخال مساهمين  جدد بدون موافقة الطرف الموريتاني ، وهو ما يتعارض مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص  الذي هو المرجع القانوني للاتفاقية وهو ما يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة على البلاد.

 وفى الجانب المالي ايضا، أشار تقرير اللجنة الى ان مبلغ 390 مليون دولار الوارد فى الاتفاقية على انه المبلغ الذي ستنفقه الشركة فى بناء رصيف الحاويات ومنحها فترة 30 سنة من الاستغلال لاسترداده مع الأرباح هو مبلغ مبالغ فيه كثيرا. واستندت اللجنة الى دراسة أعدها المدير الفني لميناء الصداقة قدر فيها كلفة بناء وتشغيل الرصيف بِما لا تتجاوز  290 مليون أوقية قديمة، وهو ما يعني زيادة مبلغ 100 مليون دولار من طرف اريز.

وذهب تقرير اللجنة البرلمانية الى ان جلسات الاستماع التي أجرتها مع عدد من المسؤولين المشاركين فى مسار اعداد الصفقة وتدقيق مكاتب الخبرة  الدوليين  تبرز وقوع خروقات جسيمة تتطلب المتابعة الجنائية والعقوبات الإدارية للمسؤولين عن اعداد الصفقة من الجانب الموريتاني، وعلى الحكومة اتخاذ التدابير  اللازمة فى حق مسؤولين محددين وإدارات محددة فى التقرير.

كما ان الملاحظات الأخرى التي لوحظت على المستوى المالي والتقني تشير بوضوح إلى الإهمال غير المفهوم والانتهاكات الجسيمة، والتي قد تكون لها دوافع إجرامية وبالتالي يجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لإجراء التحقيقات الإضافية اللازمة، من أجل تحديد المسؤوليات وفرض العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.

ايضا يمكن أن تؤدي جميع الملاحظات  الواردة في ملف صفقة الميناء إلى مسؤوليات سياسية خطيرة قد تقود إلى عقوبات أخلاقية وسياسية كبيرة.

 

السرعة المريبة

 

اشارت  اللجنة فى تقريرها -حسب التسريبات التى حصلت عليها اقلام-  الى ان صفقة رصيف الحاويات مثيرة للريبة والشك من الوهلة الاولى بسبب التسريع غير لمفهوم لاجراءات إتمامها. فقد كانت البداية مع زيارة قام بها الى موريتانيا السيد مهيت اكروال، الذي سيُصبِح فيما بعد المدير العام لشركة اريز موريتانيا، والتقى وزير النقل والوزير الاول فى يناير 2018 ومباشرة بِعد تلك اللقاءات تم تسريع جميع الاجراءات الإدارية المتعلقة بالصفقة. 

 

كما  تضمن التقرير  الاشتباه فى وجود علاقة بين الشريك الأجنبي  والاطراف الآخري فى القطاع العمومي خصوصا الوزارة الاولى، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة النقل ووزارة النفط والطاقة.  

كشف التقرير كذلك وجود تناقضات صارخة في التسلسل الزمني لبعض الإجراء.