تحضر لجنة التحقيق البرلمانية لعقد آخر اجتماعاتها وذلك قبيل تقديم ملخص تقريرها عن الملفات التي كانت تحقق فيها للبرلمان لنقاشه.

 

ولم تستبعد مصادر على علاقة باللجنة أن تعقد هذا الاجتماع مساء اليوم، مؤكدة أن ملخص التقرير اكتمل، وجاء في حدود 40 صفحة، مشيرة إلى أن التقرير النهائي جاء في مئات الصفحات.

 

ودخلت اللجنة خلال الأيام الأخيرة في اجتماع مفتوح، وسرعت من وتيرة عملها مع اقتراب موعد تقديم تقريرها النهائي للبرلمان، وكذا اقتراب انتهاء مأموريتها التي لا تتجاوز 6 أشهر تنتهي بانتهاء الشهر الجاري.

 

واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية لقرابة 100 شخصية، من بينهم الوزراء الأول الثلاثة خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهم مولاي ولد محمد الأغظف (2008 - 2014)، ويحي ولد حدمين (2014 - 2018)، ومحمد سالم ولد البشير (2018 - 2019).

 

كما استمعت لعدد من الوزراء في الحكومات السابقة، وفي الحكومة الحالية، فضلا عن مديرين سابقين وحاليين، وذلك حول الملفات التي تحقق فيها، والتي تتعلق بصفقات فساد، أو إفلاس شركات عمومية في ظروف غامضة.

 

ورفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المثول أمام لجنة التحقيق رغم توجيهها استدعاء رسميا له.