حصلت «صحراء ميديا» على تقرير سري أعده خبراء يعملون مع لجنة التحقيق البرلمانية، تحدثوا فيه عن «ثغرات عديدة» في صفقة تشييد رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط المستقل، والتي حصلت عليها شركة «أرايز موريتانيا»، في ظروف «استثنائية»، على حد تعبير الخبراء. الذين نصحوا بمراجعة الصفقة أو إلغائها.
ويقول الخبراء في التقرير الذي تسلمته لجنة التحقيق البرلمانية، إن اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) المتعلقة بتشييد رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط المستقل، «جرى تحضيرها والتفاوض حولها والتوقيع عليها في ظروف استثنائية».
وأضاف الخبراء في التقرير أن مسار التحضير للصفقة حتى التوقيع عليها كان «سريعاً جداً وغير متقن»، مشيرين إلى أن هنالك «شبهات في العلاقات التي تربط الشريك (المستثمر) مع الإدارات المنخرطة في الصفقة، وخاصة الوزارة الأولى، وزارة الاقتصاد والمالية، وزراة التجهيز والنقل، وزارة النفط والطاقة والمعادن».
وأكد الخبراء في تقريرهم المطول (18 صفحة)، أن تعامل الإدارات الموريتانية مع الصفقة «شهد تناقضات فجة في المسار الزمني لبعض التصرفات الإدارية والقانونية».
وضرب الخبراء بعض الأمثلة على هذه التناقضات من ضمنها «إحالة مشروع الاتفاق إلى لجنة مراقبة الصفقات العمومية وعدم اعتراضها عليه في نفس اليوم، اعتماد القرار المنشئ للجنة الفنية لدعم تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا (CTA) قبل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقترح تشكيلها».
كما أشار الخبراء إلى نقاط مظلمة في مسار الصفقة، على غرار «تأسيس شركة (PANTERA) وتحولها إلى شركة أخرى (ARISE)، إحالة التقرير المفصل الأولي للمشروع (APD) ومقترح الاستثمار في أقل من شهرين، والشروع في أشغال البناء قبل المصادقة على (APD)… إلخ»، وفق نص التقرير.
وقال الخبراء في تقريرهم إن «هذه الظروف الاستثنائية تلقي بشكوك جدية حول جدوائية المشروع، وحول أهمية عائداته المالية والاقتصادية والاجتماعية على البلاد».
وخلصوا إلى التأكيد على أنه «يمكن التفكير في إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقية، أو أن تلغى بكل بساطة نظراً للثغرات العديدة التي تتضمنها على المستوى القانوني والمالي، ولتأثيرها السلبي على قطاع الموانئ في البلاد، وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام».
وكانت الحكومة الموريتانية قد منحت في شهر سبتمبر من عام 2018 صفقة تشييد رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط لصالح شركة «أرايز موريتانيا»، وهي شركة مملوكة لشركة «أولام» التي يوجد مقرها في سنغافورة وتملك استثمارات في أفريقيا.
