أفادت مصادر برلمانية ل”صحراء ميديا” أن لجنة العدل والداخلية والدفاع تجتمع اليوم الاثنين لنقاش مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية ، وسترفعه لمجلس الرؤساء الذي سيستدعي الجمعية الوطنية لجلسة علنية لنقاش المقترح في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت اللجنة قد قررت تأجيل نقاش القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، فيما أكد رئيسها أن تحديد موعد الجلسات هو من اختصاص مجلس الرؤساء في البرلمان، نافيا تدخل الحكومة الموريتانية في تأجيل نقاش تشكيل محكمة العدل السامية.
وكانت أحزاب معارضة هي من اقترح تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، فيما تقدم نواب معارضون أيضاً بقانون منظم لمحكمة العدل السامية.
وعاد الحديث عن المقترح بالتزامن مع قرب انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من أعمالها، وكانت قد وجهت دعوة للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع لشهادته حول ملفات فساد تمت خلال توليه رئاسة البلاد ، لكن ولد عبد العزيز رفض الحضور أمام اللجنة التي استمعت لشهادات وزراء ومستشارين له.
ويشرح القانون الجديد المنظم لعمل محكمة العدل السامية «الخيانة العظمى» التي يمكن عبرها محاكمة رئيس الجمهورية، ويشير إلى أنها «حالات إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه. كل إجراء يمس من خلاله رئيس الجمهورية بالدستور أو يعيق ممارسة نشاكه أو نشاط البرلمان. تشكل هذه الوقائع جرائم خيانة عظمى».
ويوضح القانون أن محكمة العدل السامية تتشكل من تسعة قضاة منتخبين، وهم نواب يتم انتخابهم كل عام، في اقتراع سري عام وبالأغلبية المطلقة، ويشير القانون إلى أن المدعي العام لدى المحكمة العليا هو من يقوم بوظيفة النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية.
أما بخصوص تمويل المحكمة، فيشير القانون الجديد إلى أنها تمول من ميزانية الدولة، والمحكمة هي من يحدد حجم نفقاتها، وتحدد أيضاً العلاوات الممنوحة لرئيس المحكمة وأعضائها، وعلاوات أعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة وكتابة الضبط والعمال الموضوعين تحت تصرف المحكمة.
