يترقب الشارع الموريتاني تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والذي يعلق عليه كثيرون آمالا كبيرة في محاربة الفساد .
وحسب مصادر برلمانية فان اللجنة ستسلم عملها نهاية الأسبوع القادم .
ويقضي قانون اللجنة المنشئ لها بإنهاء عملها في ستة أشهر علي الأكثر وفي حال عجزها يحال الي لجنة أخري .
وكانت اللجنة قد استمعت لكثيرين من بينهم وزراء ومديرين وشخصيات سامية في الدولة للإجابة على عدة أسئلة حول تسيير بعض الملفات خلال العشرية الماضية وكلهم حضروا وأجابوا على الأسئلة إلا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي رفض الحضور
القسم:
