أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، صباح اليوم، 5 متهمين من أصل 7 على ذمة التحقيق في قضية اختلاس أموال من البنك المركزي إلى النيابة العامة.

 

 

وقالت مصادر الصحراء، إن المتهمين المحالين إلى النيابة العامة، يبلغ عددهم سبعة أشخاص، وبأن النيابة ستنظر فيما إذا كان التحقيق الابتدائي مكتملا تمهيدا لإحالة الملف إلى قاضي التحقيق.

 

 

وعلمت "الصحراء" من مصادر قريبة من الملف أن أحد نواب وكيل الجمهورية، يشرف على التحقيق الابتدائي.

 

 

وقال مصدر، رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتصريح إلى وسائل الإعلام، إن المحققين "لم يستوعبوا كيف لم تكتشف الرقابة الداخلية للبنك عملية احتيال استمرت أكثر من أربع سنوات".

 

 

وأضاف المصدر أن المتهمة الرئيسية في الملف "لم تظهر لديها مؤشرات تربح كبيرة، حيث تملك منزلا حديث البناء في مقاطعة تياررت، قرب مسجد الإمام بداه وسيارة شخصية من نوع RAV 4".

 

 

وأكد المصدر أن أحد المتهمين "كان يسحب الأوراق النقدية المزورة على أن تضعهم المتهمة الأولى مكان الأوراق الأصلية"، مشيرا إلى أن المحققين وقفوا على التجهيزات المستخدمة في العملية.

 

 

وفي 5 يوليو الجاري قالت النيابة العامة إنها تعمل على اتخاذ "جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد المبالغ المختلسة من البنك المركزي، وفقا لقانون مكافحة الفساد وغسل الأموال".

 

الصحراء