أوضح رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، السيد جدو الناجي منابه، أن اللجنة وبعد أن لاحظت أن الفترة الزمنية التي تفصلها عن الجلسة العلنية المتعلقة بنقاش مشروع قانون محكمة العدل السامية المقررة يوم الاثنين المقبل، لا تكفي لإعداد عملها الفني، طلبت من أعضائها خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم تأجيل مناقشة مشروع القانون المذكور.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت بمقر الجمعية الوطنية أن كافة أعضاء اللجنة وافقوا خلال الاجتماع على التأجيل، مع طلب ثلاثة نواب فقط أن لا يتعدى هذا التأجيل ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن جميع المناقشات تمت بكل أريحية وتم اطلاع الجميع بكل موضوعية على اسباب طلب التأجيل.
ونفى رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع أن يكون للحكومة أي صلة بطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أنه يعود فقط لأسباب فنية تتعلق بعمل اللجنة.
وقال إنه تفاجأ من تصريحات صادرة من بعض السادة النواب الذين حضروا الاجتماع اليوم، رغم أن التوصية المتعلقة بالتأجيل تم اعتمادها بالاجماع، مذكرا بأن طلبهم المتعلق بتحديد فترة التأجيل لا يتعلق باللجنة بل يعود إلى مؤتمر الرؤساء المعني بتحديد تواريخ الجلسات.
ونبه إلى أن الهدف من المؤتمر الصحفي هو إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على مختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضية وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بها بكل موضوعية.
الوكالة الموريتانية
