قالت لجنة التحقيق البرلمانية إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمر مجلس الوزراء خلال سنتي 2018 – 2019 بمنح ما يزيد على 21700 هكتار لصالح مستثمرين من محيطه، بشكل لا يستجيب للشروط المقررة في النصوص القانونية.

 

وجاء في تقرير نشرته "الأخبار" إن اللجنة كان من المفروض أن توجه هذه الأسئلة للرئيس السابق، إلا أنه رفض الحضور اليوم الخميس.

 

وجاء في استفسارات اللجنة أن هؤلاء المستثمرين لم يستصلحوا المساحات الممنوحة لهم حتى الآن.

 

وقالت لجنة التحقيق البرلمانية إنه ورغم أن تقارير مفتشية الدولة أكدت حالات التلاعب وتزوير منسوبة لرجال الأعمال المذكورين وبعض الموظفين، فقد تم حفظ القضية دون أدنى عقاب.

 

ووجهت اللجنة تساؤلاتها لولد عبد العزيز قائلة "أين مسؤوليتكم في احترام القانون وحفظ المصلحة العامة؟".

السراج