) – حصلت وكالة الأخبار على أبرز الأسئلة التي أعدتها لجنة التحقيق البرلمانية لتقديمها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتجاوز مجموع الأسئلة 200 سؤال، فيما كشفت مصادر اللجنة أنها كنت تنوي تخصيص عدة جلسات للحصول على أجوبة لهذه الأسئلة.
ووجهت اللجنة أسئلتها له باعتباره "حامي الدستور، وهو الذي يجسد الدولة ويضمن، بوصفه حكما، السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي"، وذلك وفقا لنص المادة: 24 من الدستور.
كما أبلغته – وفقا للاستدعاء الذي وجهته له - بأنه تم ذكره بـ"الاسم بصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية". وقد رفض الرئيس السابق مجرد استلام الاستدعاء.
وغطت الأسئلة الملفات التي تحقق فيها اللجنة بناء على تكليف من البرلمان، وخصوصا الملف العقاري، ويتضمن منح مساحات من الحي الصناعي والتجاري، واتفاقية شركة النجاح لإنجاز المطار الجديد، وصفقة رصيف الحاويات بميناء نواكشوط، وعمليات منح القطع الأرضية في المدينة، فضلا عن الاقتطاعات الريفية.
كما تركزت أسئلة المحققين حول صفقات الإنارة العمومية التي أبرمتها شركة "صوملك"، وخصوصا صفقات الإنارة الشمسية، وكان كثرها حول دور نجل الرئيس الراحل أحمدو ولد عبد العزيز في هذه الصفقات، كما تناولت الأسئلة ما وصفته بـ"تبييض الأموال".
وفي ملف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، أعدت اللجنة اللجنة أسئلة تتعلق بـ"خيرية اسنيم"، وصفقاتها، وسياساتها التجارية.
كما نال ملف البنى التحتية حظه من اهتمام لجنة التحقيق وأسئلتها للرئيس السابق.
أسئلة حول أسرته
وفي ملف "تبييض الأموال" أكدت اللجنة أن بحوزتها وثائق ومعلومات تثبت شراء أفراد أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لـ"أصول عقارية بمبالغ ضخمة لا يتناسب حجمها مع دخلهم ولا مع أعمارهم".
وأضافت اللجنة – وفقا للمسودة التي اطلعت عليها الأخبار – أن ما وصلها من معلومات لا يمثل "إلا نسبة ضئيلة من الأصول العقارية التي اشتراها هؤلاء الأشخاص، حسب المعلومات والوثائق التي بحوزتها".
وتساءلت اللجنة: "من أين لهم هذه الأموال؟".
ومن بين أفراد الأسرة التي ذكرتهم مسودة أسئلة اللجنة، محمد ولد امصبوع، وليلى محمد عبد العزيز، وأسماء محمد عبد العزيز، وأحمدو عبد العزيز، وتكبر ماء العينين، وبدر الدين محمد عبد العزيز.
وفي ملف صفقات الطاقة، قالت اللجنة إن مراجعة الرسائل الموجودة في البريد الإلكتروني الخاص بكل من وزير الطاقة الطالب ولد عبدي فال والمدير العام لشركة "صوملك" محمد سالم ولد البشير، أظهرت أن نجل الرئيس الراحل أحمدو ولد عبد العزيز تغمده الله برحمته "كان يتراسل مع الوزير والمورّد، وأنه هو الذي اقترح المورّد وتفاوض معه حتى تم تحديد السعر"، وتساءلت عن "علاقة نجل رئيس الجمهورية بصفقات عمومية كبيرة؟".
وأردفت أن المراسلات الإلكترونية بين أحمد ولد عبد العزيز وبعض الوزراء كشفت أنه "هو الذي كان يملي عليهم ما ينبغي أن يقوموا به"، متسائلة عن "من الذي خوله ذلك؟
وأكدت اللجنة أن المورد المذكور حصل على صفقتين بالمليارات، إحداهما في سنة 2012 والثانية في سنة 2013، وتضمنت كلاهما مخالفات صارخة، كما توقفت مع حصوله على دفعة مسبّقة غير مضمونة، تم منحها له من طرف مجلس الوزراء في إجراء وصفته بأنه "مخالف للقانون"، متسائلة: "لماذا تتم أعمال كهذه تحت رئاستكم للمجلس؟".
بيع الأراضي العمومية
وفي ملف بيع الأراضي العمومية، كانت اللجنة تنوي سؤال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن مبرر إصداره تعليمات "بالعمل على بيع المدارس، وجزء من الملعب الأولمبي، وجزء من مدرسة الشرطة، وكتيبة المرافقة"، مؤكدة أن الوزير الأول يحي ولد حدمين وعدة وزراء أكدوا ذلك.
كما أعدت أسئلة له حول ما إذا كان يعلم "أن هذه العقارات جزء من الأراضي العمومية، وأنها قد تم بيعها دون إعادة تصنيفها حسب مقتضيات القانون (الأوامر القانونية 83 و84 ومراسيمها التطبيقية)؛ ولذلك عملية البيع تمت خارج القانون".
كما أن من ضمن الأسئلة سؤاله، عن سبب استفادة بعض أفراد عائلته "من هذه البيوع باستخدام أسماء مستعارة"، مردفة أن "نفس السناريو الذي حصل في نواكشوط قد تكرر في نواذيبو؟"، كما وصفت عملية البيع بالمزاد العلني بأنها "لم تكن شفافة وأن مجموعة محدودة قد استحوذت عليها (وبأسعار خفضت بأربعة أضعاف (بـ80%)، في واحدة من الحالات على الأقل؟".
كما تضمنت مسودة أسئلة اللجنة البرلمانية، سؤالا عن علاقته بمنح 580000 م2 من الحي الصناعي والتجاري، وقد "تم منحها بالمقرر 2217 - 2010 وهو ما يشكل خرقا سافرا للمادة: 126 من المرسوم: 2010 - 080 المطبق للقانون العقاري؟".
كما غطت الأسئلة ملف منح وزيرا الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، والوزير المنتدب محمد ولد كمب، حدود مليون وخمسمائة متر مربع، خلال السنوات 2017 – 2019، وذلك عبر منحها بمساحة تنقص عن 1000 م2 للقطعة، وذكرت الرئيس السابق بأنه "انتقد بحدة منح القطع الأرضية على أساس السلطة التقديرية"، متسائلة: "كيف تفسرون ذلك؟ خاصة مع استفادة مقربيكم من هذه المنح؟".
كما تساءلت عن مبرر منح مجلس الوزراء تحت رئاسته "للقطع الأرضية التي تزيد على ألف متر مربع في الوسط الحضري قد ارتفعت حصيلتها خلال سنتي 2018 - 2019 إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف متر مربع؟".
ورأت اللجنة في أحد الأسئلة أن هذه القطع الأرضية قد منحت في الغالب الأعم لشركات وهمية لم تتبع المسطرة المقررة ولم تستجب للشروط المحددة قانونا؟"، وتساءلت: "ما هي مسؤوليتكم عن ذلك وأنتم ترأسون مجلس الوزراء وتملكون صلاحيات مطلقة؟".
وفي ملف الاقتطاعات الريفية، ضمنت اللجنة أسئلتها موضوع منح مجلس الوزراء خلال سنتي 2018 – 2019 لما يزيد على 21700 هكتار لصالح مستثمرين لا يستجيب أغلبهم للشروط المقررة في النصوص القانونية، مردفة أن أغلب هؤلاء المستثمرين لم يستصلحوا المساحات الممنوحة لهم حتى الآن.
وأشارت اللجنة – وفقا للمسودة ِالتي حصلت عليها الأخبار – إلى تقارير مفتشية الدولة أثبتت حصول حالات من التلاعب والتزوير منسوبة لرجال الأعمال المذكورين وبعض الموظفين، وقد تم حفظ القضية دون أدنى عقاب"، متسائلة: "أين مسؤوليتكم في احترام القانون وحفظ المصلحة العامة؟".
صفقة رصيف الحاويات
وفي ملف صفقة رصيف الحاويات بميناء نواكشوط، أعدت اللجنة أسئلة للرئيس السابق تتعلق بسبب عدم التوصل إلى نتائج مع مستثمرين مشهود لهم بالمهنية، وقد أبدوا اهتمامهم بالمحطة كـBolloré وSFI وDP".
وأشارت إلى أن موريتانيا وقعت في فبراير 2018 بروتوكولا مع شركة مسجلة حسب القانون الموريتاني، يملكها هنديان، وقد تم إنشاؤها في اليوم الذي سبق يوم التوقيع على البروتوكول، متسائلة: "كيف تم رفض التوقيع مع المهنيين، وتم مع شركة لا تملك أي رصيد من التجربة؟".
وأردفت أن "البروتوكول كان إطارا لاتفاق بالتراضي في خرق سافر لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن شروط المفاوضات المباشرة لم تتوفر، كما أن صيغة البروتوكول لا وجود لها في المسطرة الإجرائية"، وتساءلت: "هل أعطيتم تعليمات للوزير الأول ووزير التجهيز بتوقيع هذا البروتوكول؟".
كما تساءلت عن أسباب استبعاد ميناء نواكشوط من عملية التفاوض، رغم أنه هو الهيئة الرسمية القادرة على تقديم المشورة للحكومة أثناء المفاوضات؟، مشيرة إلى أن "الاتفاقية قد وقعت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، في خرق واضح للنصوص؟".
وختمت أسئلتها في هذا المحور بالتساؤل عن سبب أمر "السلطات لجنة الصفقات بالمصادقة على هذه الاتفاقية التي وقعت في نفس اليوم الذي استقبلت فيه، بعد أن كانت قد أرجأتها في نفس اليوم؟" وهل كان يعلم أن "الاتفاقية مجحفة بالنسبة لبلادنا، على المستوى الضريبي وعلى مستوى التعويض وتحديد الأسعار والتكفل بإدارة الميناء، إلخ؟ وهل يعلم أن تأثير هذا الامتياز على الميناء وعلى الفاعلين المينائيين الوطنيين، لم يتم تقييمه؟ وهل يعلم أن فتح رأس المال بهذه الطريقة يهدد بقاء الميناء كما يهدد الفاعليين المينائيين المحليين؟".
شركة لفترة محدودة وأعمدة لـ"بازب".
كما ضمنت اللجنة أسئلتها ملف شركة (ANADER)، وهي شركة أنشئت بتاريخ 15 نوفمبر 2010، وتم حلها 4 مارس 2013، ودعت الرئيس السابق لتقديم تفسير لها لماذا أنشئت هذه الشركة ولماذا تم حلها؟، لافتة إلى أنها كُلفت خلال هذه الفترة بتثبيت أعمدة الإنارة على مستوى الرئاسة.
وأضافت اللجنة أن الأعمدة التي كلفت هذه الشركة بتثبيتها كانت "ضمن مخزون يوجد في مخازن كتيبة الأمن الرئاسي (BASEP)"، متسائلة: "من هو مشتري هذا المخزون؟ أو من هو مانحه؟"، مؤكدة أنها لم تجد "أي أثر لهذه المعاملة لدى الوزارة المختصة ولا عند شركة (صوملك)"، متسائلة: "لماذا لم يتم إبلاغ المؤسسات المعنية بالموضوع؟".
صفقة المطار الجديد
وفي ملف صفقة المطار الجديد، قالت اللجنة – في المسودة التي اطلعت عليها الأخبار – إن وزيرا الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه، والتجهيز والنقل يحي ولد حدمين أكدا أنه ولد عبد العزيز أصدر لهما "تعليمات بإبرام هذه الاتفاقية".
وتساءلت اللجنة: "على أي أساس قانوني تم ذلك؟ وهل كان يعلم أن القانون الموريتاني يحظر هذا النوع من الاتفاقيات؟".
وأشارت إلى الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف صرح لهم أن الرئيس السابق كان يباشر "شخصيا جلسات مع الشركة ومع أجانب في القصر الرئاسي ويناقشون مخطط المطار وتفاصيل الصفقة"، متسائلة: "ما هي الأسس القانونية لذلك، وأين كانت الجهات الإدارية الوصية؟".
خيرية "اسنيم" وصفقاتها
وفي ملف خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" قالت اللجنة – وفقا للمسودة – إن هذه الخيرية "قامت بالكثير من التدخلات خارج ميدان تحركها، وابتعدت عن هدفها الأصلي"، وساءلت الرئيس السابق إن كان على علم بذلك؟
وأكدت اللجنة أن الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف قال إن ولد عبد العزيز هو من أعطى تعليماته لخيرية "اسنيم" بإجراء صفقة أعلاف الحيوان بصيغة التراضي لشراء منتوج مخزن منذ سنة، وهي كمية سبق أن رفضتها مفوضية الأمن الغذائي لعدم تلاؤمها مع المواصفات، وأكدت مفتشية الدولة أنه غير ملائمة"، وسألته: "لماذا أعطيتم تعليمات للمفوض بشراء هذا المنتوج؟".
وتساءلت: "لماذا أمرتم بشراء عشرين ألف طن من منتوج مشكوك في سلامته لدى نفس المورّد؟"، مردفة أنه "يُعتقد أن الشركات المستفيدة من صفقة علف الحيوان، ومن صفقة العشرين ألف طن من القمح مملوكة لكم. فما هو تعليقكم؟".
وأردفت اللجنة أن الخيرية قامت بإنجاز أشغال في الرئاسة، وأمدتها ببعض التجهيزات، متسائلة: "أليست لدى الرئاسة ميزانية لتمويل هذه الأشغال؟ أم هي محاولة للتحايل على مسطرة مدونة الصفقات؟"
وأكدت اللجنة أن خيرية سنيم أنجزت أعمالا بقيمة مائتين وأربعين مليون في عقار خاص يملكه الرئيس السابق، متسائلة: "بأي حق تم ذلك؟".
وذكرت اللجنة بأن شركة "اسنيم" حصلت خلال الفترة 2010 – 2013 على أرباح تتجاوز 800 مليار أوقية، ورغم ذلك وجدت نفسها تقترب من حالة الإفلاس سنة 2015 عند ما انخفضت الأسعار، متسائلة: "أين ذهبت 800 مليار؟".
وتحدثت اللجنة في مسودتها عن اندفاع الشركة في استثمارات بعيدة من صلب تخصصها، مثل مشاريع (Mail) و (Chami Steal) ومصنع ألاك، والفندق، ومقر نواكشوط، وشركة التأمين، إلخ، متسائلة: "من هو المسؤول عن الدفع بشركة اسنيم في هذا البرنامج الذي ظهر أنه كارثي بالنسبة للشركة، حيث تنازلت عن المقر وعن أسهمها في شركة التأمين، وتنازلت عن مصنع ألاك، إلخ.
كما تساءلت عن سبب تعرض المديرية التجارية للشركة لضغوط قوية خلال الفترة 2010 – 2016 لإرغامها على دمج زبناء لهم شراكات مع خصوصيين موريتانيين مقربين من الرئيس؟ وكذا عن أمره للإداري المدير العام لشركة "اسنيم" محمد عبد الله ولد أوداع باكتتاب صهره محمد ولد امصبوع في ظروف بعيدة من النظامية، ثم فرض اكتتابه في باريس، كما صرح بذلك المدير للجنة، وتساءلت: "هل كانت لديكم مصالح أخرى في ذلك التعيين؟ وما هي؟".
وأردفت اللجنة أن هذا الاكتتاب ترتب عليه فقد شركة "اسنيم" لأحد أكفأ أطرها، متسائلة: "هل تتحملون المسؤولية؟ ولماذا أصبح صهركم محمد ولد امصبوع، حسب بعض المصادر، هو المدير التجاري الفعلي، وقد شجّع على إدخال الوسطاء في عمليات شراء مناجم سنيم؟".
سيطرة صفقات التراضي
وفي ملف البنية التحتية رصدت اللجنة إبرام 96 صفقة تراض من أصل 102، وذلك رغم إعلان الرئيس السابق المتكرر انتهاء صفقات التراضي ونقدها باعتبارها غطاء للفساد، وساءلته عن تفسيره لذلك؟
كما توقفت مع الاتفاقيات التي وصل مجموعها إلى 76 اتفاقية تفويض سلطة إشراف على الأعمال أبرمت مع شركات (ENER) و (MTC) و (ATTM) و (SNAT) و (STAM)، إلخ، واعتبرت أنها كانت تشكل خروقا سافرة لقانون الإشراف على الأعمال ومدونة الصفقات العمومية. متسائلا عن سبب المخالفة المتكررة في الصفقات الكبرى؟
وأشارت اللجنة إلى قطاع البنية التحتية، لا سيما الطرق، استفاد من تخصيصات معتبرة للموارد، في فترة رئاسة الرئيس السابق، مردفة أنه تم توجيه هذه الموارد، بصورة تكاد تكون حصرية، نحو فاعلين عموميين، فيما تم استبعاد الفاعلين المهنيين في قطاع البنية التحتية كالطرق بصورة ممنهجة لصالح مؤسسات حديثة النشأة، وطلبت تقديم تفسير لذلك؟
كما تساءلت: "لماذا كان هؤلاء الفاعلون العموميون يحصرون طلبياتهم لصالح مجموعة محدودة من متعهدي الخدمات الذين هم في الغالب مقربون منكم أو يديرون مباشرة ممتلكاتكم؟"، و"لماذا كانت جودة الأشغال دون المستوى بكثير، نتيجة لمحاباة الفاعلين العموميين لمتعهدي الخدمات ولنقص المهنية لدى الأخرين مما ضيع المصحة العامة وأهدر مبالغ ضخمة جدا؟".
وأكدت اللجنة أن هؤلاء "الفاعلين العموميين حققوا أرقام أعمال خيالية، تتجاوز ثلاثمائة مليار أوقية، قد أفلسوا اليوم أو هم في طريقهم إلى الإفلاس، متسائلة: "هل يمكن تفسير ذلك إلا بجشع متعهدي الخدمات المستندين إلى دعم قوي منكم، في مواجهة موظفين ضعاف؟".
وتساءلت اللجنة في المسودة التي أعدت لجلسات الاستماع للرئيس السابق قائلة: "لماذا أفلستم شركة (ENER)؟ ولما أسندت إلى شركة (ENER) مهام خارجة عن اختصاصها، كما كان الحال تقريبا بالنسبة لشركة سونمكس؟ وهل تعتقدون أنكم قد طورتم قطاع البنيات القاعدية بصورة فعلية، أم أنكم إنما كدستم الثروة لصالح مجموعة من متعهدي الخدمات المقربين منكم؟".
كما توقفت اللجنة - في مسودتها التي طالعتها الأخبار - مع منح صفقة محطة الطاقة المزدوجة (120MW) لشركة لم تكن صاحبة السعر الأقل"، معتبرة أن ذلك "يشكل خرقا للمساطر الإجرائية"، متسائلة: "لماذا أعطيتم تعليمات للقيام بذلك؟".
كما حصلت نفس الشركة على "صفقة بالتراضي للتزويد بطاقة (60 MW) ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، رغم انزعاج الممول"، وساءلت الرئيس السابق: هل تدخل على هذا المستوى أيضا؟.
وأردفت أن نفس الشركة حصلت على عقد دسم لصيانة محطة 180 MW، متسائلة: "هل يعود ذلك إلى كون هذه الشركة لديها شراكة مع رجل أعمال من المقربين منكم؟".
وأضافت أن صفقة خط نواكشوط – نواذيبو أعطيت بالتراضي لشركة ذات علاقة مع أحد المقربين منكم. هل أعطيتم تعليمات للوزارة وصوملك فيما يتعلق بهذه الصفقة؟
وختمت أسئلتها في هذا المحور بقولها: "ولماذا لم تسدّد فواتير الكهرباء الخاصّة ببعض المنازل وبعض الشركات التي تؤول إليكم ملكيتها، وذلك منذ فترة طويلة؟".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- لمطالعة أبرز الأسئلة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق.
نقلا موقع الأخبار
