قررت لجنة التحقيق البرلمانية تأجيل إعلان قرارها بشأن رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استلام الاستدعاء الذي وجهته له حتى يوم غد، الوقت المحدد أصلا لمثوله.
وتوقعت مصادر على علاقة باللجنة، أن يتم الإعلان عن الموقف من خلال بيان، أو نقطة صحفية يتحدث خلالها الناطق باسم اللجنة، أو أحد أعضائها.
واستبعدت المصادر أن تلجأ اللجنة لتسخير القوة العمومية لإحضاره في ظل رفضه المثول أمامها.
الأخبار
القسم:
