قالت القيادية في حزب تكتل القوى الديمقراطية منى بنت الدي، إن محافظ البنك المركزي السابق، وزير الاقتصاد الحالي عزيز ولد داهي، أجرى تعديلا في شهر أغسطس الماضي حذف فيه الرقابة على الصندوق.
وأوضحت بنت الدي في تدوينة لها على "الفيسبوك"، أن "المرأة المتهمة الضحية كان المحافظ السابق يستخدمها ويتعامل معها مباشرة رغم أنها في أسفل الترتيب الوظيفي و ذلك قطعا ليس طبيعيا".
وختمت منى بنت الدي تدوينتها بالقول "نحن لا نتعامل مع رئيس سابق و جماعة لم تعد في الحكم بل نتعامل مع مافيا إجرامية و مخططات جهنمية لذلك وجب التنبيه و وجب الحذر و المبادرة".
نص التدوينة:
يبدو أن محافظ البنك المركزي السابق أجرى تعديلا في شهر أغسطس الماضي حذف فيه الرقابة على الصندوق و لكم أن تفهموا وحدكم ماذا حدث بعد ذلك. مع أن المحافظ الجديد أعاد الرقابة لكنها لم تفعل لأن مجلس الإدارة لم يجلس بعد لإجازتها.
المرأة المتهمة الضحية كان المحافظ السابق يستخدمها و يتعامل معها مباشرة رغم أنها في أسفل الترتيب الوظيفي و ذلك قطعا ليس طبيعيا.
كمية النقد الأجنبي المزور لا يستطيع موظف بسيط مثل تبيبة إدخاله للبنك و لا بد أن يكون للكبار تمالؤ في ذلك.
المؤامرة كبيرة و متشعبة و قد يكون المقصود منها أن يتسلم مسؤولون سامون بعض النقد المزور في أسفارهم الخارجية ليتم اعتقالهم في الخارج و تحدث فضيحة تطعن خاصرة الدولة.
نحن لا نتعامل مع رئيس سابق و جماعة لم تعد في الحكم بل نتعامل مع مافيا إجرامية و مخططات جهنمية لذلك وجب التنبيه و وجب الحذر و المبادرة.
