أكد مصدر إعلامي أن المفوضية الخاصة بالجرائم الإقتصادية بصدد تسليم محاضر التحقيق في قضايا الفساد التي شملها تقرير اللجنة البرلمانية للنيابة العامة قبل نهاية الدوام الرسمي لليوم الأربعاء.
وحسب المصدر فإن تسليم المحاضر لوكيل الجمهورية مؤشر على قرب بداية "المسار القضائي للملف".
وتسارعت في الأيام الماضية التطورات الخاصة بما اصطلح عليه إعلاميا بـ"ملف العشرية" المتعلق بما أثير عن شيوع الفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
على صعيد ذي صلة اكتملت تقريبا اقتراحات الكتل البرلمانية بخصوص أعضاء محكمة العدل السامية حيث يتوقع أن يتم إعلان التشكيلة النهائية للمحكمة يوم السبت المقبل حسب مصدر برلماني. في ظل مؤشرات على اختيار النائب عن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أحبيب ولد أجاه لرئاستها .
يشار إلى أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز رفض طيلة مسار التحقيق الرد على أسئلة المحققين لتمسكه بمرجعية المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص على أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المخولة لاستجوابه ومحاكمته عند الاقتضاء حسب قوله.
