يحتدم الصراع هذه الأيام بين البرلمانيين وداخل الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية للفوز بدخول التشكيلة الجديدة لمحكمة العدل السامية التنافس على عضوية محكمة العدل السامية ؛ مرده ليس الحرص على عضوية مؤسسة دستورية يعهد إليها بمحاسبة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة ، وليس بدافع ضمان حظوة عند الرئيس الممارس باعتبار أن أعضاء المحكمة هم وحدهم من يمكنهم محاكمته ، وليس بدافع الحقد على الرئيس المنصرف والرغبة في تولي محاكمته وإصدار أقسى العقوبات بحقه ، السر في ضراوة الصراع يكمن في محتوى المادة  17من القانون النظامي 2008/ 021 المتعلق بمحكمة العدل السامية المعدل بالقانون النظامي رقم 2020 / 030 حيث تنص هذه المادة على : " تسجل في ميزانية الدولة النفقات الضرورية لسير محكمة العدل السامية المقررة بمداولة من طرفها.

وتحدد المحكمة العلاوات الممنوحة للرئيس والأعضاء وكذلك علاوات أعضاء هيئة التحقيق والنيابة العامة وكاتب الضبط والعمال الموضوعين تحت تصرف هذه المحكمة.

تصادق محكمة العدل السامية على نظاميها الإداري والمالي. "

فكيف لا يحتدم الصراع إذن على مسؤولية يحدد أصحابها علاواتهم ، ويقررون بإرادتهم نظامهم الإداري والمالي ؟

ولله در العالم المجدد بابه بن الشيخ سيديا رحمه الله تعالى حين يقول :

إن اخترعتَ الوعظَ أو حَكيتَا ** ثم ذكرتَ الذنبَ واشتكيتا

ثم تباكيتَ ولو بكيتَـــــــــا ** وقلت كيتَ ظاهرا وكيتـــا

فالقلب لا يريد إلا "الكيتا" ** أعطِيت من ذلك أو كفِيتا

            فجئتَ في حلْبَتِهمْ سِكَّيتا .

نوافذ