قال رئيس الحزب الحاكم السابق الأستاذ سيدي محمد ولد محم إنه في حال إدانة القضاء للرئيس السابق بـ"ارتكاب أعمال مجرمة من تلك الخارجة عن صلاحياته الدستورية"، فيمكن اعتبار تلك الإدانة في شكلها النهائي "دليلا وبينة قاطعة بارتكاب الخيانة العظمى".
واعتبر في تدوينة له أن ذلك - لو حصل - "يحتم على البرلمانيين التحرك لإصدار قرار اتهام السابق بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بناء على ما يحكم به القضاء العادي"، و هو ما يمكّن من "تعهد محكمة العدل السامية بالموضوع"،حسب رأيه.
نص التدوينة:
في أفق انتخاب محكمة العدل السامية، وفي حالة ما إذا وجهت النيابة العامة اتهامها للرئيس السابق وأدانه القضاء بارتكاب أعمال مجرمة من تلك الخارجة عن صلاحياته الدستورية والتي لا تشملها الحصانة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، كالإثراء بلا سبب أو غسيل الأموال أو الكسب غير المشروع أو ممارسة أعمال ذات طابع ربحي يحظرها عليه الدستور، فإن بالامكان اعتبار تلك الإدانة في شكلها النهائي دليلا وبينة قاطعة بارتكاب الخيانة العظمى، مما يحتم على البرلمانيين التحرك لإصدار قرار اتهام السابق بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بناء على ما يحكم به القضاء العادي من إدانة تثبت قيامه بحريمة الإخلال بواجباته الدستورية وممارسة أعمال يحظرها عليه الدستور، وهو ما يمكّن من تعهد محكمة العدل السامية بالموضوع، ولأن عقوبة العزل لن تكون من بين العقوبات المعروضة للتصويت عليها من طرف أعضاء المحكمة مما يحيل في حالة الإدانة إلى عقوبات أخرى.
