أثار رد وزارة الصيد والاقتصاد البحري على رسالة والي ولاية داخلت نواذيبو بخصوص النقص الحاد في الكمية المصطادة من نوع من السمك جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي و بالتحديد الفيسبوك.
كثير من المدونين اعتبروا أن رد الوزارة جاء دون المستوى، و لم يأخذ بعين الاعتبار السلم الإداري المطلوب في مثل هذه الحالات.
أحد المدونين وصف الرد بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الرسالة صادرة من "الوالي" و هو ممثل رئيس الجمهورية في الولاية و موظف بوزارة الداخلية و ليس ناشطا سياسيا و لاجمعويا.
فيما اعتبر آخرون أن الوالي أدى دوره و أنه على الحكومة أن تؤدي واجبها من خلال وقف الاستنزاف بشكل فوري و العمل على تفاديه مستقبلا، إضافة لمعاقبة المتورطين والمتواطئين معهم.
و كانت رسالة صادرة عن والي ولاية داخلت نواذيبو قد لاحظت انخفاضا حادا في كمية الأسماك المصطادة من نوع الأخطبوط، محذرة من الاستنزاف الشرس للثروة من طرف الصينين و الأتراك إضافة للسماح بالصيد السطحي أثناء التوقيف و عدم الصرامة في الرقابة.
