تستعد الحكومة الموريتانية لإدخال تعديلات مهمة على قانون التقاعد، من ضمنها إلغاء معيار سنوات الخدمة (35 سنة) وتحديد سن ثابتة للتقاعد (63 سنة).

وتدرس الحكومة مشروع قانون يتضمن التعديلات الجديدة على سن التقاعد، من المنتظر أن يعرض على مجلس الوزراء ليصادق عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لإجازته.

وبحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن مشروع القانون الجديد سيرفع سن التقاعد لدى الموظفين، الذين كانوا يتقاعدون بعد 35 سنة من الخدمة، وغيرهم من المشمولين في مدونة الشغل الذين كانوا يتقاعدون عند الوصول إلى 60 عاماً.

وكان أغلب الموظفين الموريتانيين عندما يكملون 35 سنة من الخدمة، يكونون دون الستين، وهو ما يعني تقاعدهم في وقت مبكر، وبموجب التعديلات قيد الدراسة سيتأخر عنهم التقاعد حتى بلوغهم 63 عاماً، وهو ما يمنح بعضهم زيادة قد تصل إلى قرابة عشر سنوات.

أما فيما يخص الموظفين المشمولين في مدونة الشغل فكانوا يتقاعدون عند الوصول إلى ستين عاماً، وبموجب مشروع القانون الجديد سيتأخر موعد تقاعدهم بثلاث سنوات.

وكان الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، في تقرير عرضه أمام البرلمان يناير الماضي حول حصيلة عمل الحكومة، قد قال إن حكومته تدرس «رزمة من الإصلاحات العميقة» تشمل العديد من الملفات التي من أبرزها «نظم المسارات المهنية والأسلاك والتقاعد والأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وضوابط الولوج إلى المناصب العمومية».

صحراء ميديا