م صباح اليوم الاثنين التوقيع على اتفاق بين الدولة الموريتانية و شركة كينروس تازيازت يضمن مزايا اقتصادية هامة للدولة وشفافية أكثر في التسيير ويوفر عمليات استغلال أحسن .

وتم توقيع الاتفاق الذي يأتي تتويجا للمفاوضات التي تم الشروع فيها شهر يناير 2020 بين الحكومة الموريتانية، ممَثلةً بقطاع البترول والمعادن، وشركةِ كينروس كولد كوربوريشن (الشركة الأم لكينروس تازيازت) من طرف وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح، والسيد بول رولينسون، الرئيس المدير التنفيذي لشركة كينروس كولد كوربوريشن.

ومن اهم بنود الاتفاق:

- زيادة عائدات الدولة من منجم كينروس تازيازت عبر اعتماد آلية جديدة تمكن من ربط قيمة الإتاوات بسعر الذهب في السوق العالمي، حيث تتراوح الإتاوة الجديدة مابين 4 إلى 6,5 في المائة من المبيعات بدلا من إتاوة 3 بالمائة الثابتة و التي كانت مطبقة سابقا، وهو ما سيمكن بلادنا من مضاعفة عائداتها المالية من منجم تازيازت .

ـ تمثيل الدولة في مجالس إدارة الشركة للرفع من مستوى التعاون والتشاور حول مسارات اتخاذ القرار، حيث تقرر حضور الدولة في هيئات القرار العليا للشركة عبر دخول ممثلين عنها لأول مرة في مجالس إدارة جميع فروع شركة كينروس موريتانيا.

 الرفع من مساهمة الشركة في تعزيز القدرات الوطنية والتكوين وتحسين أداء الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية المؤسسة حديثا عبر تقديم نصف مليار أوقية قديمة سنويا لصالح المؤسسات التابعة للقطاع على أن يستمر هذا الدعم طيلة فترة الإنتاج.

ـ العمل على تفضيل الشركات الوطنية وزيادة إشراكها تنفيذا لخطة قطاع المعادن لدعم المحتوي المحلي والرفع من عوائده.

- الاتفاق على تطوير المشاريع التي كانت عالقة وذلك وفق شروط جديدة وببرنامج زمني محدد مع الالتزام بإشراك الهيئة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية والتحسين المستمر لظروف العمل وزيادة نسب التشغيل الوطني.

ـ تسوية بعض النقاط المتعلقة بتسيير واستيراد المواد المعفية من الضرائب وجدولة المتأخرات المستحقة للشركة و المتعلقة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ويتعلق الأمر بمبلغ 1,6 مليار أوقية جديدة سيتم تسديدها على امتداد 5 سنوات ابتداء من 2021

ـ قبول منح رخصة استغلال لمنجم تازيازت الجنوبي سيتزا ، بشروط محسنة ستمكن من تحقيق أحد أهم أهداف القطاع الرامية إلى الرفع من مساهمة الدولة في المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي. لذلك قضت بنود الاتفاق بمشاركة الدولة في هذا المشروع بنسبة 15% يتم التكفل بها دون الحاجة لتعبئة موارد مالية من طرف الدولة مع ضمان إمكانية زيادة نسبة المشاركة مستقبلا لتصل إلى 25%.

ـ تسديد مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للخزينة العامة كتسوية لبعض النقاط التي كانت عالقة.

السراج