حدد الوزير الاول المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، في بداية استعراضه لأهم فقرات مؤتمره الصحفي الليلة في قصر المؤتمرات القديم، المستفيدين من عملية توزيع مبالغ مهمة بحوالي 186 ألف أسرة، اشرف رئيس الجمهورية أمس على انطلاقتها.
وقال إن الحكومة ملتزمة بالصراحة مع الشعب وأعضاء الخكومة ملتزمون بذلك، وهذا المؤتمر امتداد لذلك.
وأوضح ان الرئيس خلق جوا سياسيا يسمح للقوى الحية للقيام بادوارها في بناء البلد.
وأضاف أن المندوبية العامة لتآزر تم إنشاؤها ضمن برامج اوسع، وهي التزام من الرئيس وتشرف على الكثير من البرامج.
ونبه إلى أن عملية توزيع المبالغ المالية تأتي بعد استفادة 30 ألف اسرة من مواد غذائية وصلتها في منازلها، مشيرا إلى أن برنامج "أولوياتي" تم إطلاقه بغلاف مالي قدره 41 مليار اوقية ويشمل 20 مشروعا، وهي في مرحلة متقدمة من التنفيذ
وأكد أن الحكومة في خدمة الشعب ومن اول يوم عكفت على تنفيذ تعهدات وتعليمات الرئيس، ورغم الظرزف المعروفة ظل التنفيذ متواصلا على مختلف الصعد.
وقال إن الحكومة اعتمدت اجراءات احترازية ضد وصول فيروس كورونا إلى البلد، والآن دخلت مرحلة التصدي لتفشي الوباء.
وأكد ولد الشيخ سيديا أن الحكومة تعمل الآن على ما بعد "كوفيد19"، موضحا أن الحكومة وضعت في اولوياتها الاكتفاء الذاتي الذي فرضته الجائحة على جميع الدول.
ونبه الوزير الاول الى أن المرحلة الحالية في التصدي للجائحة تعتمد على تكثيف الكشف عن المرض وفرض الاجراءات الاحترازية، متعهدا بتخفيف القيود والحركة بين الولايات في أقرب فرصة.
وفي رده على اسئلة الصحفيين، قال الوزير الأول إنه لا يمكن توقع منحنى الجائحة قبل وصول عدد الفحوصات لرقم معين يحدد الذروة، ويؤشر على ذلك تراجع انتقال العدوى وأعداد المصابين.
وبخصوص المساعدات، أكد أنها بدأت بتوزيع مواد غذائية على 30 ألف أسرة ستتم زيادتها لاحقا، مشيرا إلى أن برنامج توزيع المبالغ النقدية طرأ بعد ذلك وقد شمل أكثر من 186 ألف أسرة ستتم زيادتها لتبلغ 200 ألف أسرة، وهو ما يزيد على ربع سكان البلد.
وقال ولد الشيخ سيديا أن الحكومة أوفدت طواقم مكلفة بإعداد لوائح بالأسر المرشحة للاستفادة من برنامج توزيع المبالغ النقدية، ولديها قاعدة بيانات شفافة تتضمن رقم الهاتف ورقم بطاقة التعريف للأشخاص المعنيين.
وأكد أن الرئيس يحرص على الشفافية في اداء الحكومة، وأضاف: "بعثت تعميما كوزير أول لجميع القطاعات الحكومية بضرورة اعتماد الشفافية التامة، وانه لا مجال للتحايل ويجب تصحيح الاختلالات في اسرع وقت".
وبخصوص تعطيل صلاة الجمعة، أكد ولد الشيخ سيديا أن العلماء افتوا بذلك درءا للمفسدة، وهو السند الفهي الذي اعتمدت عليه الحكومة، وهو ذات السند الذي ارتكزنا عليه في فتح الأسواق بمبرر جلب المصلحة، بحسب تعبيره.
وقال إن الديون تم تجميدها إلى آخر السنة، واصفا الامر بأنه جيد لكنه لا يحل المشكلة، ومنبها الى أن رئيس الجمهورية سبق ان طالب الممولين بإلغاء تلك الديون عن الدول الفقيرة.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كان الوضع الوبائي تحت السيطرة، نبه الوزير الأول أن الاجراءات والتدابير المدروسة التي تقوم بها الحكومة من شأنها أن تضمن السيطرة على المرض، لكن ذلك يظل مرهونا بالمواطنين، مشيرا الى أن المرض ينتشر عن طريق العدوى.
أما عن تأخير افتتاح العام الدراسي، فأوضح ولد الشيخ أن المدارس كان يتم تأخيرها لمدة ثلاثة أسابيع على أمل العودة للدراسة، وأنه تشكيل لجنة مكلفة بالملف اقترحت أجراء الامتحانات النهائية في شهر يوليو، لكن التطورات الأخيرة فرضت تأخير الدراسة إلى بداية سبتمبر، مؤكدا أن السنة الدراسية لن تكون بيضاء، بإذن الله.
وأوضح أن هنالك خارطة طريق لإصلاح التعليم سيبدا تنفيذها السنة المقبلة وستكون طويلة ولكنها ستبدأ بتحويل السنة الأولى ابتدائية إلى سنة نموذجية قبل أن يتم تعميم ذلك على مختلف المستويات خلال السنوات القادمة.
ونفى ولد الشيخ سيديا أن يكون معدل الوفيات بفعل كورونا مرتفعا في موريتانيا، مشيرا إلى أن المعدل العالمي هو 5 بالمائة، وموريتانيا أقل من ذلك، بحسب تعبيره.
وأوضح أن المنظومة الصحية لا تتعامل مع من يمتنع عن التوجه إلى المستشفيات، ووفق هذا التقييم فمجموع الوفيات هو 27 حالة فقط، أما بقية 83 فقد توفيت في منازلها وربما كان "كوفيد" أحد اسباب الوفاة وليس الوحيد.
وطمأن الوزير الأول بقية المواطنين العالقين خارج الحدود بقرب عودتهم، مشيرا إلى أن هنالك طائرات ستتوجه إلى تونس وتركيا، وأن مشكلة العالقين عبر الحدود البرية مع السنغال والمغرب سيتم حلها خلال أقل من أسبوع.
نقلا عن الوئام الوطني
