أكدت مصادر رسمية للأخبار نية الحكومة تعديل المرسوم القاضي بإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، وذلك لإضافة ممثلين عن الأحزاب ضمن أعضائه.

 

وقالت المصادر التي تحدثت للأخبار إن الحكومة أبلغت الأحزاب السياسية نيتها تعديل المرسوم لإضافة الممثلين، ورفع عدد أعضاء اللجنة من 20 إلى 22 عضوا إضافة لوزير المالية الذي يتولى رئاسها.

 

وكان الرئيس ولد محمد ولد الغزواني قد وقع مرسوما يقضي بإنشاء هذه اللجنة، وتشكلت وفقا للمرسوم من:

- ممثلين عن الجمعية الوطنية؛

- ممثل عن زعيم المعارضة الديمقراطية،

- ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

- ممثل عن المجالس الجهوية؛

- ممثل عن رابطة عمد موريتانيا؛

- ممثلين عن العلماء والأئمة؛

- ممثلين عن أرباب العمل؛

- ممثلين عن المركزيات النقابية للعمال؛

- ممثل عن المجتمع المدني؛

- ثلاثة (3) ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين؛

- ممثلين عن الصحافة؛

- ممثلين عن الجاليات.

 

ونص المرسوم على تلقي اللجنة جميع التقارير المتعلقة بتنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا عن كل شهرين من اللجنة الوزارية، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من انقضائها.

 

كما كلفها بإطلاع الرأي العام بانتظام وبشكل شفاف على تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.

الأخبار