نددت أحزاب المعارضة الموريتانية بما اسمته "بقاء رموز الفساد في أجهزة الدولة".
وقالت أحزاب المعارضة في بيان مشترك، إن البلاد بحاجة إلى تسليط الضوء على تسيير العشرية المنصرمة.
وهذا نص البيان:
أحزاب المعارضة: دعم للجنة التحقيق البرلمانية وتنديد ببقاء المفسدين في أجهزة الدولة
بيان
((في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عن ضرورة تبنّي الشفافية في جميع جوانب إدارة الشأن العام، وفي الوقت الذي تُواجه فيه لجنة التحقيق البرلمانية حملة تشويه شعواء مُغرضة، للتشكيك في مصداقيتها، وهي الحملة التي يعرف الجميع مصدرها والواقفين خلفها، وفي حين لا يزال أشخاص يرمزون للفساد يتبوؤون مناصب في الدوائر العليا للدولة، فإن بلادنا بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تسليط الضوء على تسيير العشرية المُنصرمة، وعواقبها الوخيمة التي أثرت سلبا على حياة مواطنينا.
إنّ أزمة العطش المستعرة حالياً في الريف والقرى والمدن، ومصير المنمّين الذين يواجهون صعوبات جمّة، في حالة من الارتباك والفوضى لا توصف، للحصول على كميات كافية من الأعلاف لمواشيهم، ومسلسل التعيينات المستمرة ذات الطابع الحصري في الإدارة، على حساب اللُّحمة الوطنية والإنصاف والكفاءة، والنقص الحاد في الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، كل هذه العوامل لا تشكل أيّ قطيعة مع نظام سوء الحكامة الذي طبع "العقد الضائع".
وقد فاقم من وطأة هذه المشاكل الانتشار الملحوظ لجائحة فيروس كورونا، الذي تشهده، للأسف الشديد، بلادنا حاليا؛ وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الأحزاب السياسية المُمثلة في البرلمان استجابت فوراً، بكلّ إيجابية، لدعوة السلطة، بهدف خلق إجماع وطني قادر على إطلاق ديناميكية جديدة لمواجهة هذا الوباء؛ ولهذا الغرض، اقترحت الأحزاب خطة عمل في عدة محاور، كما تقدّمت بتوصيات وعرضت إجراء تحسينات، وهي الاقتراحات التي لم تحظ حتى الآن بأي تجاوب...
وأمام هذا الوضع، الذي يُمثل مصدر قلق بالنسبة لنا، لما ينطوي عليه من مخاطر على مستقبل شعبنا وبلدنا، فإنّ الأحزاب الموقعة:
تُعرب عن دعمها الكامل للجنة التحقيق البرلمانية في أداء مهمتها النبيلة، وتحُثّها على الإسراع في إجراء تحريّاتها، بكلّ ثقة؛
تُطالب بإيجاد حلول ملائمة وعاجلة لأزمة العطش، وتوفير أعلاف الماشية لصالح المُنمّين، بكميات كافية وبأسعار معقولة، في مواجهة الجفاف، والتوفير السريع لأدوية أصحاب الأمراض المزمنة؛
تُندّد ببقاء رموز الفساد في أجهزة الدولة؛
تحثُّ الحكومة على تبنّي قواعد الحكم الرشيد والشفافية في إدارة الموارد البشرية للدولة.
نواكشوط، 5 شوال 1441 – 26 مايو 2020
الأحزاب الموقعة :
اتحاد قوى التقدم التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التحالف الشعبي التقدمي تكتل القوى الديمقراطية حزب التناوب الديمقراطي (ايناد) حزب الصواب)).
