قد اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على ما يتم تداوله هذه الأيام على شبكات التواصل الاجتماعي من مشاهد يتعرض فيها مواطنون موريتانيون للإهانة على يد عناصر من الأمن بحجة انتهاكهم لحظر التجول. وهو ما يستدعي منها الملاحظات التالية:

أولا، لقد عبرت اللحنة للحكومة في رأيها الاستشاري السابق أن الحجر الصحي وحظر التجول لا يعتبران، بالنسبة لمن يخضعون لهما، توقيفا وإن حرموا من جزء من حريتهم لأسباب مؤقتة تتعلق بالحالة التي يفرضها انتشار الوباء. إذن يجب تجنب التعامل مع هؤلاء على أساس أنهم موقوفون.

ثانيا، حتى الموقوفون قانونيا لا يجوز تعريضهم لسوء المعاملة والإهانة الجسدية والنفسية وصنوف التعذيب كما يشاهد هذه الأيام في فيديوهات تم تداولها على نطاق واسع.

ثالثا، لا يخامر اللحنة أدنى شك أن الأمر يتعلق بأفعال معزولة لأشخاص غير مهنيين ويجهلون حدود صلاحياتهم ولا يمثلون قيم المصالح الأمنية والعسكرية التي يتبعون لها.

رابعا، تتعهد اللجنة، أمام تزايد هذه الحالات، بالقيام بتعبئة خاصة على مستوى الجهات المعنية لكي تتخذ الإحراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات وإنزال العقوبة بمرتكبيها.

الطوارئ