اطلعت شبكة المراقب على النقاط التي تشكل مثار جدل بين المحامين ووزير العدل والتي تتمحور اساسا حول مقتضيات المادة 32 من قانون المحاماة ،قبل سحب مشروع القانون فجأة  من لجنة الدفاع والعدل ، لاجراء بعض التعديلات التي يرى البعض انها نسفُُ لما كان يتظاهر البعض به من اهتمام مطلق بحقوق الانسان باعتباره قد سقط في اول امتحان حقيقي ..

وذالك بالنظر الى حساسية الجانب المتعلق بالبحث الذي يخضع له المشتبه به أمام الضبطية القضائية التي في الغالب تعني الشرطة أو الدرك ،فجاءت هذه المادة لتملأ فراغا لطالما تمنى الكثير من الحقوقيين تحقيقه ،وعولوا في ذالك كثيرا على الوزير الحالي..

امتحان آخر سيخضع له نواب الشعب عندما يعرض القانون عليهم في جلسة تصويت علني زوال الاربعاء القادم ، بمجرد تمريره بصيغته المتوقعة من طرفهم فسيبرهنون انهم في واد ومنتخبيهم في واد آخر ،لأنهم فوتوا فرصة قد لاتتكرر ذات صلة بضمان حرية وكرامة الانسان.

الجدير ذكره أنه لايسمح للمشتبه به من التواصل مع محامي عندما يخضع للحراسة النظرية من طرف الضبطية القضائية ،وهو ماحاول مشروع القانون الجديد معالجته قبل أن يتم التراجع في آخر لحظة ،وهي ثغرة كبيرة تشوه صورة البلد وتجعله في منأى عن حمل شعار دولة القانون.