أقدم نظام الرئيس السابق "عزيز " على إبرام اتفاقية بيع ميناء الصداقة المستقل الذي يعتبر شريان الحياة لبلادنا ذات الأربع ملايين نسمة و للجارة مالي ذات الــعشرين مليون ساكن، بثمن بخس 390 مليون دولار لشركة هندية مغمورة مطمورة مقابل التخلي عن الميناء لمدة تزيد على 30 سنة قادمة ـ بحسب ما اورده موقع مراسلون ـ .
الحقيقة المرة المريرة و الصادمة في آن واحد أن عددا من المراقبين يشككون في وصول ذلك المبلغ الزهيد 390 مليون دولار للخزينة العامة بحجة أن النظام الحالي بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجد الخزينة خاوية على عروشها يوم استلامه للحكم فاتح اغشت الماضي , زيادة على كون بيع الميناء لشركة " ARISE " بذلك المبلع الذي لو سلمنا جدلا أنه دخل الخزينة يعتبر بحد ذاته سفها , إذ كيف يعقل أن يتم التنازل عن ميناء هو الواجهة البحرية لدولتين تعتبران سوقا للكثير من البضائع مقابل مبلغ زهيد , مع العلم أن ثمن الميناء الحقيقي في السوق الدولية إن هو بيع بالطرق القانونية سيكون عشرات ألاف المليارات من الدولار .
هذا و نشير في الأخير إلى أن ثلاثة من سدنة نظام الرئيس السابق " عزيز " هم من وقع الإتفاقية المشؤومة مع الشركة المجهولة " ARISE " والتي جلبها لبلادنا أحد أفراد الاسرة الضيقة للرئيس السابق " عزيز " يُطلق عليه في الصالونات بالعاصمة " كوشنير موريتانيا " وقد كسب من وراء تلك الصفقة المشؤومة عشرات الملايين من الدولار و في المقابل خسرت البلاد ميناءها و تبرخر ثمنه المقبوض شذر مذر ,
الوزراء الموقعون لتلك الصقفة المشؤومى هم :
ـ المختار ولد اجاي .
ـ محمد ولد عبدالفتاح .
ـ محمدعبدالله ولد اوداعه .
الوثيقة التالية تؤرخ لذلك الإتفاق المشؤوم مع شركة " ARISE " المثيرة للجدل :
