تابعت في الساعات الماضية بعض الكتابات الداعية لرفض القانون الذي أجازته الحكومة في اجتماعها أمس والمتعلق بالعنف ضد النساء واعتبره البعض خروجا على الدين ووجهت الدعوات للائمة والعلماء للوقوف في وجهه وقد رأيت أن أسجل الملاحظات الثلاث التالية قبل أن نذهب بعيدا :

1 - إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وأخذ موقف من قانون أو وثيقة يستلزم الاطلاع عليها وما أظن مشروع القانون المذكور قد توفر بعد واعتباره نسخة من مشروع القانون الذي رفض لمخالفاته الكثيرة تسرع.

لا يناسب حساسية الموضوع فمن المناسب أن ننتظر حتى نعرف هل عدل المشروع وهل أخذت الملاحظات والاعتراضات بعين الاعتبار، وإعطاء الانطباع أن بعضنا لا ينتظر ولا يتثبت ويستسهل الحكم وإصداره سلوك ينبغي تجاوزه.

2 - ما وجدناه حتى الآن عن هذا المشروع (جديدا معدلا كان أو مكررا مستنسخا ) هو ما ورد عن مجلس الوزراء وحتى اسم النوع لم يرد فيه ( لا أملك أي معلومة عن حذفه من الوثيقة من عدمه ) بل جاء حسب الوكالة الموريتانية للأنباء على النحو التالي:

" مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات : يعد مشروع القانون الحالي تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات ومن شأنه أن يساهم في التخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزية ضد النساء والفتيات وأن يوجب القيام بأنشطة بحثية وتنموية لدعم تطور مبادئ العمل في هذا المجال كم سيعزز جهود السلطات العمومية في مجال مكافحة تلك الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ولقيمنا الحضارية ولسماحة ديننا الحنيف".

ومع أن هذا النص ليس مطمئنا بالشكل الكافي فإنه لا يبرر موقف الرفض والاحتجاج الذي بدأ البعض في التعبير عنه.

3 - تملي المسؤولية أن ننتظر حتى يتوفر نص القانون وحينها يستساغ تقويمه والحكم عليه، وتجربة المشروع الماضي موحية في هذا الصدد فقد أوضح العديدون ( علماء ونواب وكتاب ) مثالب القانون ومخالفاته حينها مما سبب حالة رفض وتحفظ كانت من أسباب سحب المشروع وعدم إجازته، فمهلا أيها الإحبة حتى نعرف ما الذي استجد فنحكم عن بينة.
من ناحية أخرى لا يناسب الساحة الاسلامية أو بعضها أن تكون حساسة تجاه ما يخالف الشرع في شأن المرأة مظهرا وواجبات فقط وأن لا تكون عندها نفس الحساسية تجاه مظالم المرأة وما تستحقه من حقوق، اعدلوا واعتدلوا.

     

زهرة شنقيط