عقدت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا على مستوى قطاعات الطاقة والمعادن، جلسات الدورة الثانية من الحوار المشترك في مجال الطاقة.
وحسب بيان صادر عن وزارة الطافة فقد جرت الجلسات بين الوزارة من جهة، ووفد رفيع المستوى من الحكومة الامريكية عبر تقنية الفيديو، وممثلين من السفارة الأمريكية في نواكشوط من جهة اخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.
وأضافت في بيان لها، أن الجانبان استعرضا خلال جلسة الافتتاح، تنفيذ التعاون الثنائي منذ إجراء الحوار الأول الذي تم سنة 2022.
وقدم وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد رؤية موريتانيا الطاقوية مبرزا احتياجاتها وأهدافها ومشاريعها المستقبلية، وموضحا التحسينات التنظيمية والمؤسسية الأخيرة التي تم القيام بها سبيلا إلى تحقيق أهداف التحول الطاقوي.
وأضاف الوزير : “تتمحور رؤية الطاقة المتكاملة لحكومة موريتانيا حول الاستغلال الأمثل للموارد المعتبرة المتجددة والاستخراجية في البلاد”.
وأكد التزام موريتانيا “باستثمار هذه الموارد بطريقة مسؤولة تضمن الوصول الشامل إلى طاقة أنظف وأكثر كفاءة واستدامة وتساهم في خلق الثروة الوطنية”.
وخلال الجلسة، ثمن ممثلو حكومة الولايات المتحدة التعاون القائم مع موريتانيا في مجال الطاقة والمعادن وقدموا معلومات حول الجوانب الفنية في مجال الكهرباء بالإضافة إلى تحديثات البرنامج المقترح لدعم إمكانيات موريتانيا في استغلال الاحتياطيات المتوفرة من المعادن.
واتفق الجانبان على تخصيص جلسة ثانية لمناقشة الفرص بموريتانيا وسبل تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات مثل الولوج للتمويلات منخفضة المخاطر وتطوير البنية التحتية بموريتانيا وبناء القدرات الفنية وتكوين الكفاءات.
