قرارات ومشاريع تنموية رئاسية تم تعطيلها منذ المأمورية الأولى من قبل مافيا الفساد

إن المتأمل بعمق في مصير عشرات المشاريع التنموية التي أقرها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يجد أنها وقعت ضحية مافيا الفساد التي ما زالت تمسك بخيوط التأثير في مفاصل الدولة. تلك المشاريع، التي كانت تهدف إلى النهوض بالواقع المعيشي للمواطنين وبناء مستقبل أفضل، تم وأدها أو تحريفها لتصبح مشوهة ومفتقدة لأهدافها الأصلية. إن هذه العرقلة الممنهجة لا تُظهر فقط حجم التحدي الذي تواجهه التنمية، بل تعكس أيضاً مدى تجذّر الفساد والمحسوبية.

أبرز المشاريع التي تم تعطيلها أو تحريفها

1. مشروع تمويل شراء 1200 سيارة أجرة:
كان هذا المشروع يهدف إلى استبدال السيارات المتهالكة التي لم تعد صالحة حضارياً، بأخرى حديثة تلائم متطلبات النقل العمومي في العاصمة نواكشوط. ومع ذلك، تعرض المشروع للتعطيل، مما حرم أصحاب السيارات القديمة من فرصة تحسين ظروف عملهم، وأبقى مشهد السيارات المتقادمة كجزء من واقع النقل في المدينة.

2. مشروع قطار نواكشوط:
يمثل هذا المشروع إحدى المبادرات الطموحة لحل أزمة النقل العمومي المتفاقمة في العاصمة. إلا أن العراقيل الإدارية والتلاعب بالمخصصات المالية أدى إلى تأخيره، مما أفقد المواطنين فرصة الاستفادة من وسائل نقل مريحة وحديثة.

3. برنامج "مشروعي مستقبلي":
صُمم هذا البرنامج لدعم الشباب وإعطائهم الفرصة لبناء مشاريع صغيرة تسهم في تحسين حياتهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني. لكن التلاعب في معايير التمويل والتنفيذ حوله إلى مشروع فاقد للعدالة والشفافية، مما أفقده مصداقيته وأهدافه.

4. التلاعب بمناطق التنقيب:
بعد صدور قرارات رئاسية بفتح مناطق تنقيب جديدة، تدخلت بعض الجهات لتسيطر على أجزاء من هذه المناطق، متجاهلة مصلحة المواطنين الذين كانوا يأملون في الاستفادة من الثروات المعدنية في تحسين حياتهم.

5. مشاريع المياه والبنية التحتية:
تشمل حفر الآبار وبناء السدود لتحسين تغطية المياه في المناطق النائية، لكن أيادي الفساد أفرغت هذه المشاريع من محتواها، مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة منها.

 

التأثيرات السلبية لتعطيل المشاريع

فقدان الأمل بين الشباب:
أدى تعطيل هذه المشاريع إلى تعميق أزمة الثقة لدى الشباب، الذين اضطر الكثير منهم إلى البحث عن بدائل خارج الوطن، نتيجة الإحباط من الواقع المحلي.

إضعاف الاقتصاد الوطني:
لم يتمكن الاقتصاد من الاستفادة من هذه المشاريع كمحركات للنمو، مما أضاع فرصاً كبيرة للتنمية.

تشويه صورة الإدارة العامة:
أصبحت بعض المشاريع التي وصلت إلى مرحلة التنفيذ ناقصة وجاذبة للسخرية بسبب سوء إدارتها أو التلاعب بمضمونها.

رسالة إلى المستقبل

إن القضاء على هذه الممارسات الفاسدة يجب أن يكون أولوية وطنية. يحتاج الوطن إلى إرادة سياسية قوية، ودعم مجتمعي حقيقي، وآليات رقابة شفافة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بأمانة وفعالية.

التوصيات

1. تعزيز الشفافية:
نشر تفاصيل جميع المشاريع التنموية وتوضيح أوجه صرف التمويلات، مع ضمان رقابة مستقلة.

2. محاسبة الفاسدين:
تفعيل آليات المحاسبة وملاحقة المتورطين في تعطيل أو إفساد المشاريع.

3. تمكين المجتمع المدني:
تشجيع دور المنظمات غير الحكومية في مراقبة تنفيذ المشاريع التنموية.

4. إشراك المواطنين:
تعزيز دور المواطنين في متابعة المشاريع التي تؤثر على حياتهم مباشرة.

 

المركز الموريتاني لقياس الرأي العام

يتواصل