منذ توليه السلطة، أثبت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أنه قائد ذو رؤية استراتيجية تعتمد على الحوار والانفتاح لتحقيق الاستقرار الوطني وتعزيز التنمية الشاملة. في ظل التحديات التي تواجهها موريتانيا، سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي، فإن السياسات التي تبناها كانت تهدف إلى بناء دولة متماسكة وعادلة، تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة.

أبرز ما يميز سياسات الغزواني هو:

1. الحوار والتوافق الوطني: أسس منهجًا يجمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار، مما قلل التوترات وساهم في ترسيخ الديمقراطية.

2. العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق: أطلق برامج تنموية شاملة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة تحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية في المناطق الأقل حظًا.

3. التماسك الاجتماعي: ركز على مبادرات إنسانية وتنموية تعزز الشعور بالانتماء الوطني، مثل الاستجابات السريعة للأزمات، وآخرها جائحة كورونا.

4. التحديات الإقليمية والأمنية: لعب دورًا فعالًا في تعزيز الأمن والاستقرار، سواء عبر التعاون مع دول الساحل أو بناء قوة وطنية قادرة على التصدي للمخاطر.

5. تمكين الشباب والمرأة: فتح المجال لمشاركة أوسع للشباب والنساء في صنع القرار، مما خلق نموذجًا للتمثيل العادل.

6. التعليم والطاقة كركيزتين للتنمية المستقبلية: وضع برامج لتطوير قطاع التعليم وضمان حصول الجميع على طاقة مستدامة، مما يدعم النمو الاقتصادي.

 

آفاق المستقبل:

مع انطلاق مأموريته الثانية، يبدو أن الرئيس الغزواني عازم على المضي قدمًا في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق قفزات نوعية في مجالات التعليم، الطاقة، والحوكمة. إذا استمرت هذه الجهود، فمن المتوقع أن تتحقق رؤية وطنية تُحول موريتانيا إلى نموذج للتنمية والاستقرار في المنطقة.