أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء “مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات”، تحضيرا لإحالته للبرلمان، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام الموريتاني، ولدى البرلمانيين خلال العام 2018.

وقال مجلس الوزراء في بيان صادر عنه عقب اجتماعه إن مشروع القانون يعد “تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، ومن شأنه أن يساهم في التخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزية ضد النساء والفتيات، وأن يوجب القيام بأنشطة بحثية وتنموية لدعم تطور مبادئ العمل في هذا المجال، كما سيعزز جهود السلطات العمومية في مجال مكافحة تلك الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ولقيمنا الحضارية ولسمحة ديننا الحنيف”.

وسبق لعلماء موريتانيين أن أكدوا مخالفة بعض مواد القانون للشريعة الإسلامية.

كما سبق لنفس القانون أن تمت إحالته مرتين للبرلمان خلال العام 2018، قبل أن تقرر الحكومة سحبه، بعد جدل واسع أثاره وسط رفض داخل اللجنة البرلمانية، وكذا من طرف برلمانيين من مختلف الأطراف السياسية.

الاصلاح